شوف الحكاية: قانون الأبنية بحاجة لتوضيح… الحاج توفيق يطالب بالتفسير

نظمت غرفة تجارة الأردن اجتماعًا موسعًا مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية بأمانة عمّان الكبرى سامر الياسين، لمناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 وتأثيره على القطاعات التجارية والخدمية، بحضور عدد من مدراء الدوائر المعنية. تمحور النقاش حول أهمية الشفافية في تطبيق القانون لضمان تحقيق العدالة الضريبية وإعادة تمكين القطاع الخاص من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي على القطاع التجاري

يمثل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد نقلة نوعية لمعالجة اختلالات النظام السابق، إذ يهدف إلى تطبيق آلية تقدير ضريبي جديدة مبنية على معايير عادلة ودقيقة، مثل طبيعة العقار، موقعه، استخداماته، وقيمته الإدارية. وقد أشار رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق إلى أن هناك تخوفات كبيرة من زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجارية والخدمية، والتي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية جسيمة، حيث طالب بضرورة عقد حوار مفتوح مع ممثلي القطاع الخاص لضمان أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار قبل إقرار القانون النهائي.

من جانبه، أكد سامر الياسين أن القانون الجديد لا يشمل فرض ضرائب إضافية، بل يسعى لتحقيق العدالة الضريبية من خلال تطبيق نظام إلكتروني عصري يبتعد عن الاجتهادات الشخصية في التقدير. كما يركز هذا النظام على تبسيط الإجراءات، بما يشمل توحيد الضرائب المتعددة تحت ضريبة واحدة وتحفيز الدفع المبكر عبر تقديم خصومات مجزية تصل إلى 10%، مما يخفف العبء الإداري على المكلفين.

الحوافز والخصومات المرافقة لمشروع القانون الضريبي

يشتمل المشروع على مجموعة من الحوافز التشجيعية التي تساهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، حيث يقدم خصومات واسعة تصل إلى 80% للبناء السكني المملوك للمالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى خصومات على الأبنية الفارغة، والعقارات المؤجرة بنسب 1% للسكن، و3% للإيجار التجاري. كما يدعم القانون استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع الصناعي والتجاري المشمول بالخدمات، ويحفز على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

أحد أبرز الجوانب التي ركز عليها فريق عمل أمانة عمّان هو تطبيق نظام تقدير إلكتروني شامل بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، ما يسهم في تعزيز السرعة والدقة والشفافية في إصدار الإشعارات الضريبية، لا سيما للمغتربين. تُعد هذه التطورات أساسية لتسهيل الامتثال الضريبي وضمان توحيد قاعدة البيانات بين كافة الجهات المسؤولة.

رؤية مستقبلية لتحقيق الشفافية الضريبية

يهدف مشروع القانون إلى تحسين العدالة الضريبية من خلال القضاء على التشوهات السابقة التي تضمنت اعتمادًا غير عادل على القيمة الإيجارية لاحتساب الضريبة، إضافة إلى معالجة مشكلات ضعف التنسيق بين الجهات المعنية مثل أمانة عمّان ودائرة الأراضي والمساحة. بفضل نظام التقدير الإلكتروني، يُتوقع تخفيض عدد الاعتراضات الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة، مما يعزز بيئة الأعمال في الأردن.

وبحسب نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، فإن الغرفة ترى أن الحوار المستمر مع الجهات الحكومية سيساهم في الوصول إلى حلول وسط تلائم كافة الأطراف. كما شكر أمانة عمّان على التوضيحات التفصيلية التي قدموها، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم شرائح الضريبة لتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية لدعم الاقتصاد الوطني.

في الختام، اتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والتشاور لتطوير آليات التنفيذ بما يضمن سهولة التطبيق وشفافية الإجراءات، ما يعزز الثقة بين القطاعات الاستثمارية والمؤسسات الحكومية، ويخلق بيئة عمل استثمارية مستدامة تدعم نمو الاقتصاد الأردني بشكل شامل.