السن الحاسم.. تعرف على تصنيف الأولوية للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم

الكلمة المفتاحية الرئيسية: قواعد تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025

قواعد تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 تنص على تنظيم جديد للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، بما يضمن حقوق المستأجرين في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالايجار أو التمليك، وفقًا لضوابط تحدد أولويات التخصيص والبت في طلبات المستأجرين.

أهداف قواعد تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسعى قواعد تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى تحقيق تنظيم متكامل للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال منح كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، حق أولوية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية تعود للدولة، على أن يتم ذلك قبل انتهاء العقود المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون. ويأتي ذلك ضمن إجراءات واضحة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، مما يعمل على توفير حماية قانونية للمستأجرين وضمان حقوقهم المشروعة دون المساس بحقوق الجهات المالكة للعقارات.

آليات ترتيب الأولويات في تخصيص الوحدات وفق قواعد تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025

حسب قواعد تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، يتم إعداد قائمتين منفصلتين بأسماء المتقدمين لاستحقاق تخصيص الوحدات، الأولى للمستأجرين الأصليين الذين أبرموا عقود إيجار مباشرة مع المالك أو المؤجر الأصلي، أو أزواجهم الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل تطبيق أحكام القانون، والثانية لمن امتدت لهم عقود الإيجار بعد هذا التاريخ. وتُرتب الأسماء في كل قائمة حسب أولويات التخصيص على مستوى كل محافظة، وفقًا لمعايير محددة تشمل:

• السن
• الدخل
• الحالة الاجتماعية

وفي حالة تساوي الأسماء ضمن المعيار الأول، يتم اللجوء إلى المعيار الثاني، وإذا استمر التساوي، يُستخدم المعيار الثالث للفصل بين المتقدمين، بهدف ضمان عدالة وشفافية التخصيص.

شروط وإجراءات تلقي طلبات التخصيص طبقًا لقواعد تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025

تنص قواعد تنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على ضرورة اتباع إجراءات دقيقة لاستلام طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع الالتزام بالشروط والقواعد التي تضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة عادلة وشفافة؛ إذ يشترط أن يكون المتقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار في الفترة الزمنية المحددة. وتشمل هذه القواعد تنظيم استقبال الطلبات، والبت فيها وفق معايير الترتيب، كما يُراعى في ترتيب الأولويات الموقف القانوني للعقد والزمن، ما يساعد في تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر وحق الدولة في تنظيم مواردها العقارية، ويؤكد احترام القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار.