بسرعة كده.. مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025 للعاملين بالدولة أعلنتها المالية

أعلنت وزارة المالية المصرية الجدول الزمني لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهري أبريل ومايو لعام 2025، بهدف تقديم تسهيلات للموظفين وضمان انتظام عملية صرف المستحقات عبر المنظومة المالية الإلكترونية. أوضحت الوزارة أن صرف المرتبات سيبدأ وفقًا للمواعيد المحددة لكل جهة حكومية، مؤكدة أهمية الاستفادة من السحب الإلكتروني لتقليل الازدحام وضمان تسهيل عملية صرف المرتبات.

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أبريل 2025

حددت وزارة المالية أن مرتبات شهر أبريل 2025 ستبدأ في الصرف اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، حيث ستتاح المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) لجميع العاملين في الجهاز الإداري. وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالمواعيد لتجنب التكدس وضمان سير عمليات السحب بسلاسة من خلال المنظومة المرنة التي تسهل الصرف في أي وقت بمجرد إتاحة المرتبات. كما أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن المستحقات المالية المتأخرة سيتم صرفها على مدار أيام 8 و9 و10 أبريل، مع الالتزام بتسهيل عملية السحب للموظفين.

نوع الصرف التاريخ
بداية صرف المرتبات 23 أبريل 2025
صرف المستحقات المتأخرة 8، 9، 10 أبريل 2025

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر مايو 2025

بالنسبة لشهر مايو 2025، أعلنت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للصرف بدءًا من يوم الخميس الموافق 22 مايو. تتيح المنظومة الإلكترونية صرف المرتبات بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت الوزارة أن المستحقات المتأخرة الخاصة بشهر مايو سيتم صرفها على مدار أيام 8 و11 و12 مايو؛ لضمان استفادة الجميع من الخدمة بأعلى مستويات الراحة والمرونة. تأتي هذه الجهود ضمن سعي الدولة لتعزيز الإدارة المالية وزيادة الكفاءة التشغيلية في الجهاز الحكومي.

نوع الصرف التاريخ
بداية صرف المرتبات 22 مايو 2025
صرف المستحقات المتأخرة 8، 11، 12 مايو 2025

أهمية الجدول الزمني لصرف المرتبات

تهدف وزارة المالية من خلال الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات إلى تسهيل الإجراءات على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى ضمان صرف المرتبات بشكل منتظم ومنظم. يعتبر الجدول الزمني أداة ضرورية لتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي، وتوفير تجربة صرف آمنة وسهلة. كما أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الثقة بين الموظفين وجهاتهم الحكومية، فضلًا عن تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية داخل الدولة، وهو ما يدعم تحقيق الشفافية وضمان انتظام العمليات الإدارية المتعلقة بالمرتبات والمستحقات.