أحقية المستأجرين.. قانون 164 لسنة 2025 يفتح الباب أمام حصول المستأجرين على وحدات بديلة بشروط وأولويات جديدة

الإيجار القديم وقانون 164 لسنة 2025 يمنح المستأجرين أحقية الحصول على وحدات بديلة بشروط وأولويات أصبحت من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة المصرية في عام 2025، حيث يقدم القانون الجديد فرصًا واضحة لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة وفقًا لأولويات محددة؛ هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والأسر محدودة الدخل والمتزوجين الجدد.

تفاصيل تطبيق الإيجار القديم وفق قانون 164 لسنة 2025

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور مشروع قرار يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بتخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، كجزء من تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بأحكام قوانين إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى ضمان حقوق المستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن والأسر التي تعول أفرادًا. تنص المادة (8) من القانون على حق المستأجر أو من تواصل عقد الإيجار معه بالحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من مخزون الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع ترتيب أولوية التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا. كما تم إنشاء إدارة مركزية تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل” لتتولى استقبال الطلبات وفحصها بشكل دقيق ومنظم، مما يؤسس لعملية أكثر شفافية وفعالية.

الجهات المسؤولة وآلية تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

حدد القرار مشاركة عدة جهات حكومية في توزيع الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم وهي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات الإدارة المحلية، صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق بين هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتوافرة بكل محافظة، مع إعداد بيانات تفصيلية عن كل وحدة تشمل المساحة والغرض والاستخدام، ليتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، مما يضمن توزيعًا منظمًا وعادلاً للوحدات السكنية والتجارية.

أولوية التخصيص وآلية الحق في الوحدات البديلة وفق الإيجار القديم

يُمنح أولوية الحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم لمن تنطبق عليهم شروط محددة تعكس مدى حاجتهم، وهم:

• كبار السن الذين لا يستطيعون تأمين سكن بديل مناسب
• الأسر التي تعول أطفالًا أو أفرادًا آخرين وتعاني من ضيق سكني
• المتزوجون حديثًا الذين يجدون صعوبة في توفير منزل ملائم

بهذا النظام، تسعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن بديل آمن ومستقر لمستأجري الإيجار القديم، الذين يمثلون شريحة واسعة في المجتمع المصري، متجاوزة بذلك الأزمة المستمرة مع العقود القديمة والتي كانت تشكل عقبة بين الملاك والمستأجرين. يُعد هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو تسوية ملف الإيجار القديم بشكل نهائي ومُنظم، مع الحفاظ على حقوق وكرامة جميع الأطراف المعنية.

تأتي هذه الإجراءات الحكومية في إطار سعي متواصل لمعالجة مشكلات الإيجار القديم المتراكمة، خاصة بعد صدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية، التي رسمت خطوات واضحة لإدارة هذا الملف المعقد، مع حماية الفئات الضعيفة وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. تتيح هذه الخطوات فرصًا واقعية لحصول المستأجرين على وحدات بديلة تراعي أحوالهم وظروفهم الاجتماعية، مما يخفف الضغط الإجتماعي ويؤسس لعلاقات مستقرة بين جميع الأطراف المعنية في سوق العقارات المصرية.