بعد قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، تستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة باسم “لجان الألكو”، لعقد اجتماعات مهمة لمناقشة أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، وخاصة شهادات الادخار والحسابات البنكية؛ حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى مراجعة السياسات التسعيرية للبنوك بما يتماشى مع التغيرات النقدية الأخيرة.
دور لجان الألكو في مراجعة أسعار الفائدة بعد قرار المركزي
لجان الألكو هي هيئات متخصصة داخل البنوك مسؤولة عن إدارة الأصول والخصوم، وتلعب دورًا مركزيًا في مراقبة السيولة والتدفقات النقدية، بالإضافة إلى تتبع التحركات في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا؛ ولهذه اللجان دور بارز في تقييم تأثير قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على مختلف المنتجات المصرفية مثل القروض والودائع وشهادات الادخار، وإعادة هيكلة الأسعار بما يحقق توازنًا ماليًا للمؤسسات.
تأتي اجتماعات لجان الألكو المقبلة بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، حيث وصل سعر الفائدة للإيداع إلى 22% وللإقراض إلى 23%، ما يدفع البنوك لمراجعة سياساتها التسعيرية لتتناسب مع هذا التغيير؛ وتعكس هذه الاجتماعات حرص البنوك على تكييف منتجاتها المالية مع البيئة الاقتصادية الحالية ورؤية السوق.
تحولات أسعار الفائدة في 2025 وتأثيرها على قرارات لجان الألكو
شهد عام 2025 تغيرات ملحوظة في قواعد السياسة النقدية؛ إذ بدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. ففي اجتماع أبريل، تم تخفيض الفائدة بنسبة 2.25%، ثم تلاه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، وأخيرًا خفض ثالث بنسبة 2% خلال الاجتماع الأخير، بينما تم تثبيت الأسعار خلال اجتماعي فبراير ويوليو. هذه التحولات دفعت لجان الألكو إلى تحديث استراتيجياتها للفائدة على المنتجات المالية لضمان التوافق مع الخطط النقدية الجديدة.
من جهة أخرى، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” استمرار سياسة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بحيث يصل المعدل الأساسي إلى 21% بنهاية 2025، ثم ينخفض إلى 11.25% في 2026، وصولًا إلى مستوى 8.25% بين 2028 و2034؛ وتمثل هذه التوقعات مؤشرًا هامًا لأداء لجان الألكو في تحديد أسعار الفائدة بما يعزز الكفاءة المالية ويحفز النمو الاقتصادي.
توقعات مستقبل أسعار الفائدة ودور لجان الألكو في التكيف معها
تشير تحليلات “فيتش” إلى أن التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة تتماشى مع قرارات المركزي السابقة في 2020، التي قضت بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل الإيداع إلى 8.25% والإقراض إلى 9.25%؛ ويُتوقع أن يرتفع متوسط سعر الإقراض قليلاً من 24.3% في 2024 إلى 24.6% بنهاية 2025، قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض الحاد لتصل إلى 16.1% في 2026، ثم 9.8% في 2027، مستقرًا أخيرًا عند 8.3% حتى عام 2034.
تلعب لجان الألكو دورًا حيويًا في استيعاب هذه التوقعات وتعديل سياسات الفائدة داخل البنوك، عبر استراتيجيات مدروسة تتضمن مراقبة دائمة لمؤشرات السوق والتقارير الائتمانية؛ ويشمل عمل اللجان عدة خطوات رئيسية يمكن عرضها في القائمة التالية:
- تحليل تقارير البنك المركزي وقرارات لجنة السياسة النقدية
- مراجعة معدلات الفائدة السائدة على مختلف المنتجات المالية
- تقييم أثر التغيرات النقدية على السيولة والربحية البنكية
- اقتراح تحديثات للأسعار بما يتناسب مع التوقعات الاقتصادية
- التنسيق مع الإدارات المختلفة لتطبيق قرارات الفائدة الجديدة
عام | معدل الإيداع المتوقع (%) | معدل الإقراض المتوقع (%) |
---|---|---|
2025 | 21 | 24.6 |
2026 | 11.25 | 16.1 |
2027 | 8.25 | 9.8 |
2028 – 2034 | 8.25 | 8.3 |
«بيراميدز» يزين التشكيل المثالي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
«متابعة مباشرة» الاتحاد السعودي ضد الرائد الآن بدوري روشن والتعادل لا يزال مستمرًا
«تراجع ملحوظ» سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين 7-7-2025 هل يزداد التغيير قريبًا؟
«تراجع ملحوظ» سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية الأحد هل يستمر الانخفاض اليوم
مش هتصدق الأسباب! غلق محلات بلبن في مصر والسعودية بعد حل الأزمة
مليشيا الحوثي تعلن تخوفها من ‘‘عملية برية’’ بدعم أمريكي وتناشد الأمم المتحدة التدخل عاجلاً
«أسعار اليوم» انخفاض جديد في سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية الجمعة 2 مايو
أسعار الحديد والأسمنت في سوق البناء تتأرجح اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025