خفض الفائدة.. نمو الاقتصاد يتسارع وتراجع أعباء المواطنين بقرار حازم المنوفي الجديد

خفض الفائدة يعزز النمو الاقتصادي ويخفف الأعباء عن المواطنين بشكل واضح، حيث يمثل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خطوة هامة تمثل استقرار المؤشرات الاقتصادية، وتعكس حرص الدولة على تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار في ظل تراجع معدلات التضخم. هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تغيرات كبيرة، مما يجعل خفض الفائدة ضرورة ويخفف الضغوط على مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصناعات الغذائية.

خفض الفائدة يساعد على تقليل تكاليف التمويل للتجار والمستثمرين

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن خفض الفائدة يسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة التمويل التي يتحملها التجار والمستثمرون، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية وتحسين الأسعار النهائية أمام المستهلكين تدريجيًا. وأوضح المنوفي أن الانخفاض في معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال يوليو، واستمرار تراجع التضخم العام والأساسي للشهر الثاني على التوالي، تأكيد واضح على نجاح السياسات النقدية التي تنفذها الحكومة، إلى جانب توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار والأعمال.

تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مناسبة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب

سلط المنوفي الضوء على أهمية خفض الفائدة في تمكين قطاع الصناعات الغذائية، كونه أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، من الحصول على تسهيلات تمويلية مناسبة تمكنه من التوسع وزيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي يدعم جهود الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، ما يقلل من تقلبات الأسعار التي تؤثر على المواطنين. وأكد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان أن ينعكس خفض الفائدة إيجابيًا على الأسعار النهائية، بما يمنع الممارسات الاحتكارية أو تحقيق مكاسب غير مبررة، مشيرًا إلى استمرار جمعية “عين” في مراقبة تحركات الأسعار والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية حقوق المستهلكين.

تكامل الحكومة والقطاع الخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية

اختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على الدور المحوري لتكاتف الجهات المختلفة، بدءًا من الحكومة والقطاع الخاص وصولًا إلى المجتمع المدني، في السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب، والذي يعتمد بدوره على توفير السلع الأساسية بأسعار ملائمة لجميع المواطنين، وهو ما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويخفف الأعباء المعيشية. هذا التكامل يعمل على خلق بيئة اقتصادية صحيحة تضمن استدامة التنمية وتوفير احتياجات الأسواق دون ضغط على المواطن.

• خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% من قبل البنك المركزي
• تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو
• استمرار انخفاض التضخم العام والأساسي للشهر الثاني
• تعزيز الاستثمار والتوسع في الصناعات الغذائية
• تكثيف الرقابة لضمان عدم استغلال خفض الفائدة