مفاجأة للجميع.. زيادة جديدة في مرتبات أبريل تخص 4.5 مليون موظف

يهتم الكثير من موظفي الحكومة بمعرفة موعد صرف مرتبات أبريل 2025 بعد قرار الحكومة بتقديم موعده الرسمي، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة مع ارتفاع المصروفات المعيشية وتحديات التضخم. ومن المتوقع أن يستفيد قرابة 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري بالدولة من هذا التبكير الذي يهدف لتوفير السيولة المالية اللازمة في وقت مبكر لدعم الخطط المالية للأسر.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالدولة، حيث سيتم بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أبريل 2025 بقرار رسمي من الوزارة. أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مستحقات الموظفين سيشمل أيضًا توفير المبالغ المتأخرة أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، وأكد أن الوزارة وضعت بعين الاعتبار الأعياد والعطلات الرسمية لتوفير هذه المبالغ في الوقت المناسب للعاملين، داعية الجميع إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث تتيح الوزارة صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف أو البنوك على مدار الساعة.

أماكن صرف مرتبات أبريل 2025

وفرت وزارة المالية للعاملين مجموعة من الوسائل للحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة، حيث يمكن صرف المرتبات من:

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاد الجمهورية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة
• فروع البنوك الحكومية والخاصة، مما يتيح مرونة أفضل للموظفين
• مكاتب البريد المصري، خاصة في القرى والمناطق النائية لتوفير الخدمة لكل المواطنين

دعت الوزارة الموظفين إلى الاستفادة من هذه القنوات المتعددة لتجنب أي تزاحم أو تكدس وضمان سهولة حصول الجميع على مستحقاتهم المالية، كما أشارت إلى استمرار الخدمة متاحة منذ أول يوم في الفترة المُعلنة للصرف.

تفاصيل زيادات مرتبات 2025

ضمن خطتها الرامية لتحسين الأوضاع المعيشية، أعلنت الحكومة عن زيادات مرتقبة في مرتبات العاملين بالدولة، وستبدأ هذه الزيادات مع تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 في يوليو المقبل. أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن أقل زيادة ستبلغ 1,100 جنيه للدرجة الوظيفية الأدنى، في حين تصل إلى 1,600 جنيه للدرجات العليا. كما تشمل الموازنة الجديدة علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لتعزيز دخول العاملين في ظل ظروف الغلاء الحالي.

بهذه الخطوات تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين توفير السيولة المالية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية الحالية.