بص شوف: تعديل قوانين الانتخابات ضرورة لتحقيق العدالة ودعم دور الأحزاب

تعد مراجعة قوانين الانتخابات خطوة أساسية لتحقيق العدالة السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة؛ إذ تلعب هذه القوانين دورًا محوريًا في تمثيل الطيف المجتمعي بشكل عادل وضمان تكافؤ الفرص. في هذا السياق، يطرح الكثير من السياسيين والخبراء مطالب واضحة لإجراء تغييرات شاملة وفعّالة تدفع نحو الشفافية وتحقيق التعددية المنشودة للنظام الديمقراطي الحالي.

أهمية تعديل قوانين الانتخابات لتحقيق الشفافية

يرى الخبراء أن النظام الانتخابي الحالي بحاجة إلى تغييرات جوهرية تستهدف سد الثغرات وضمان نزاهة إجراءات الانتخابات، حيث تكمن أهمية هذا التغيير في تحقيق التمثيل العادل لمختلف شرائح المجتمع، بما يشمل النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. تتضمن هذه التعديلات مراجعة القوانين القائمة مثل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، لضمان الجمع بين النظامين الفردي والقوائم بشكل يحقق المساواة، ويُتاح للأحزاب الصغيرة ذات القاعدة الشعبية المتوسطة فرصة المنافسة في مناخ يراعي مبادئ الديمقراطية والعدالة السياسية.

تشكل الشفافية محورًا أساسيًا في هذه العملية، إذ إن الاستماع لكافة الأطراف والجهات المعنية يعزز من فرص الوصول إلى إطار قانوني يُحكم العملية الانتخابية، ويدفع نحو بناء مؤسسات تشريعية قوية تُعبر بصدق عن الإرادة الشعبية، وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والتعددية المطلوبة.

فوائد زيادة القوائم النسبية غير المشروطة

من أبرز اقتراحات القوى السياسية هي تعزيز استخدام القوائم النسبية غير المشروطة بدلاً من القوائم المغلقة المطلقة. تعتمد هذه القوائم على تمكين تمثيل أكبر للأحزاب السياسية المختلفة، مما يمنع الإقصاء ويرتقي بمستوى العمل الجماعي البرلماني. تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتشجيع التكتلات السياسية على تقديم رؤية موحدة تخدم المجتمع وتقلل من الاعتماد على أداء الأفراد فقط. كذلك فإن هذا النوع من القوائم يعكس التعددية بشكل أكثر مصداقية، ما يعمل على حماية حقوق الناخبين في اختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية.

في إطار تعزيز التعددية، يُدار الحوار الوطني الحالي تحت مظلة التوافق لتعزيز رؤى الأحزاب، حيث يُوصى بعقد ورش عمل وجلسات نقاش مفتوحة تهدف إلى تطوير التشريعات الانتخابية بما يخدم المستقبل السياسي للبلاد ويمهد لإقامة مناخ ديمقراطي شامل ومستدام.

الحوار الوطني ودوره في تطوير القوانين الانتخابية

أوضح الخبراء السياسيون أهمية الحوار الوطني كأداة لتفعيل المشاركة السياسية للأحزاب في صياغة قوانين انتخابية تعزز من الاستقرار السياسي. يُسهم هذا الحوار في طرح تصورات واضحة حول شكل القانون المستقبلي، مشددين على ضرورة إشراك جميع الأطراف المؤثرة بما فيها المجتمع المدني والخبراء القانونيين، للوصول إلى صيغة قانونية متوافقة توازن بين التطور الديمقراطي والاحتياجات المجتمعية المتنوعة.

يُعتبر تمكين الأحزاب من خلال قوانين مرنة وشاملة أحد الأهداف الرئيسية لهذا الإصلاح، والذي بدوره يسهم في خلق ظروف ملائمة لتطبيق التداول السلمي للسلطة، وترسيخ مفهوم الدولة المدنية الحديثة القائمة على التعددية السياسية واحترام تنوع الآراء.