بص يا باشا: سكرتير عام دمياط يتابع جديد التصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور ممثلي مديريتَي الزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لضمان الإسراع في معالجة الملفات العالقة وتحقيق انفراجة شاملة لهذا الملف بما يتماشى مع قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

التصالح على المباني خارج الحيز العمراني

ركز الاجتماع على ملف “المتناثرات”، أي المباني المخالفة الواقعة خارج الحيز العمراني، وأصبحت هذه الملفات ذات أولوية قصوى نظرًا لتعقيداتها وإسهامها في تسريع عجلة التصالح. تم تسليط الضوء على أهمية وضع آليات محكمة وبحث دقيق للمستندات الخاصة بهذه العقارات لضمان إنهاء الإجراءات في مدة قصيرة. كما تم مراجعة المعوقات الحالية، وأُعطيت توجيهات واضحة لتنسيق مكثف بين الجهات المعنية مثل هيئة الأوقاف ومديرية الزراعة لحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالمباني المخالفة خارج نطاق التخطيط الحضري.

خطة تسريع البت في ملفات التصالح

حدد الاجتماع خططًا زمنية صارمة تنفذ خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا للبت في الملفات المرسلة إلى مديريتَي الزراعة وهيئة الأوقاف. ووجه اللواء همام بضرورة وضع إجراءات واضحة تسهل على المواطنين تقديم المستندات الناقصة بأسرع ما يمكن. كما ناقش الحضور أهمية الاستفادة من تكنولوجيا الخرائط الجغرافية والمستندات الإلكترونية لتقليل الجهد والوقت المبذولين في مراجعة كل ملف، وذلك لتجنب أي تأخيرات إضافية قد تعوق عمليات التصالح.

التنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات المختصة

أكد اللواء محمد همام خلال الاجتماع على أهمية التواصل الدوري مع هيئة الأوقاف للتوصل إلى حلول جذرية للمباني المخالفة الواقعة على أراضٍ تابعة لها. وتم التشديد على أهمية رفع درجة التنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف بما يضمن سرعة الإنجاز، والالتزام بالقوانين المنظمة للتصالح على مخالفات البناء. من جانب آخر، تم التأكيد على ضرورة مخاطبة المواطنين بانتظام وتوجيههم حول أساسيات التصالح ومتطلبات استكمال الملفات لتفادي رفض الطلبات بسبب عدم وجود مستندات كافية. وقد نصت التوجيهات على ضرورة التعامل بمرونة في الحالات الخاصة، مع الالتزام بالقوانين القائمة لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن.

إن التصالح في مخالفات البناء يمثل نقلة نوعية لتحسين الوضع العمراني وضمان الحفاظ على حقوق الدولة من ناحية، وتحقيق أمان قانوني للمواطنين من الناحية الأخرى؛ لذلك فإن التعاون بين كافة الأطراف سيكون المحرك الرئيسي لإنجاح هذه الجهود الوطنية.