سيناريوهات حاسمة تنتظر الأهلي مع اللجنة الأولمبية.. خبير لوائح يكشف تفاصيل مثيرة

أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ما زالت تلقي بظلالها على الأجواء الرياضية المصرية. كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن تفاصيل جديدة حول الأزمة، مشيرًا إلى أن سلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية المصرية تشمل اللاعبين والمدربين والإداريين، وأنها الجهة المختصة للفصل في النزاع الحالي بناءً على اللائحة الأساسية للجنة الأولمبية.

دور لجنة فض المنازعات في أزمة مباراة القمة

العمايرة أوضح أن النادي الأهلي ورابطة الأندية التزما باللجوء إلى قرارات لجنة فض المنازعات، ما يمنحها شرعية قانونية في حسم الأمور. ومع ذلك، إن رفض أي طرف تنفيذ القرارات يُفتح الباب أمام مركز التسوية والتحكيم المصري كمرحلة ثانية، رغم تعطيله منذ سنوات، أو المحكمة الرياضية الدولية كحل نهائي.
وأشار العمايرة إلى وجود تضارب بشأن طلب الأهلي إعادة المباراة، حيث يدعي النادي غياب الشفافية من قبل اتحاد الكرة فيما يخص تعيين طاقم تحكيم أجنبي.

خيارات الأهلي ورابطة الأندية لحل الأزمة

تحليل السيناريوهات يقدم ثلاثة احتمالات:
1. إعادة المباراة قبل انتهاء الدوري.
2. اعتماد القرار الصادر عن رابطة الأندية.
3. احتساب فوز الزمالك دون خصم نقاط إضافية من الأهلي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد العمايرة أن بيان النادي الأهلي يشير إلى أنه سيستمر في الدوري مع احترام قرارات الجهة المحايدة التي يرجع إليها.

التحكيم والاتهامات المتبادلة

أثار الأهلي أزمة حول غياب المستندات الرسمية بشأن طلب حكام أجانب، مما عرّض العلاقة مع اتحاد الكرة والرابطة للتوتر. في المقابل، أشار العمايرة إلى تقصير رابطة الأندية التي كان بإمكانها تأجيل المباراة أو منع الفريقين من التوجه إلى الملعب حتى توفير طاقم أجنبي.
اختتم العمايرة حديثه بالإشارة إلى أن قرارات رابطة الأندية تستمد شرعيتها من موافقة 17 ناديًا، بينما يحتفظ الزمالك بحقه في الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية.

تظل الأزمة محط الأنظار، خاصة مع استمرار الجدل حول شفافية القرارات، مما يبرز أهمية المصداقية في التعامل مع مثل هذه الأزمات الرياضية الكبرى.