إحالة بيانات ضخمة للإفراج عن مرتبات الموظفين.. تعرف على التفاصيل الآن

احالة بيانات أكثر من 100 ألف موظف للإفراج عن مرتباتهم تعد خطوة حاسمة في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الوضع المالي للموظفين الذين تأخرت مرتباتهم بسبب العراقيل الإدارية أو نقص المستندات القانونية؛ حيث تم مراجعة بيانات هؤلاء الموظفين بدقة ضمن منظومة لجنة الإفراجات المالية، لضمان صرف رواتبهم في أقرب وقت ممكن.

تفاصيل عملية احالة بيانات أكثر من 100 ألف موظف للإفراج عن مرتباتهم

في خطوة تُبرز جدية حكومة الوحدة الوطنية في معالجة ملف صرف مرتبات الموظفين، قام وزير العمل والخدمة المدنية، علي العابد، بإحالة بيانات مقدارها دقيقة لأكثر من 100 ألف موظف، بالتحديد 100,277 موظفاً بينهم 748 أجنبياً، إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك؛ مطالباً توفير الاعتمادات المالية الضرورية لإتمام عملية الإفراج عن مرتباتهم بعد تلفيق المراجعة والتحقق من بياناتهم في لجنة الإفراجات المالية، التي ضمنت دقة وصحة المعلومات وحذف أي مخالفات إدارية.

أهمية احالة بيانات أكثر من 100 ألف موظف للإفراج عن مرتباتهم في تسوية الملفات المالية

تأتي احالة بيانات أكثر من 100 ألف موظف للإفراج عن مرتباتهم ضمن خطة الحكومة لتسوية مستحقات موظفي الدولة الذين ظلوا ينتظرون رواتبهم نتيجة تأخر الإجراءات أو عدم اكتمال ملفاتهم القانونية، وهذا الإجراء يوفر نظاماً أكثر شفافية ومصداقية في التعامل مع الملفات المالية، مما يعزز ثقة الموظفين في النظام الحكومي ويُسهم في تحسين الاستقرار المالي والاجتماعي. هذه المبادرة تركز على متابعة عدة نقاط مهمة منها:

• مراجعة دقيقة لبيانات الموظفين لضمان صحة المعلومات
• استكمال الوثائق القانونية الناقصة لتجنب التأجيلات
• التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة لضمان سرعة الإفراج عن المرتبات

دور لجنة الإفراجات المالية في احالة بيانات أكثر من 100 ألف موظف للإفراج عن مرتباتهم

لجنة الإفراجات المالية تلعب دوراً محورياً في معالجة مشكلة تأخر صرف المرتبات، حيث تنحصر مهمتها في مراجعة كافة بيانات الموظفين المدرجين، والتحقق من المستندات القانونية والمالية، قبل إحالة البيانات إلى الجهات التنفيذية لتوفير المخصصات المالية، ما يضمن حلحلة المشاكل الإدارية والتقنية التي كانت تعرقل صرف المرتبات. وفيما يلي جدول بياني يوضح عدد الموظفين الذين شملتهم الاحالة:

هذه الإجراءات المستمرة تؤكد حرص الحكومة على دفع رواتب الموظفين في موعدها، مما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والخدمي داخل الدولة، ويعكس جدية السلطات في إنهاء هذا الملف الشائك.