صدِّق أو لا تصدِّق: عمرو عبد السلام يواجه القانون بشأن استبعاد اللغة الثانية من مجموع الثانوية العامة

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 25 مايو المقبل للنظر في الحكم بقضية استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للثانوية العامة، القضية التي رفعها عدد من معلمي اللغة الأجنبية الثانية اعتراضًا على القرار رقم 138 لسنة 2024، والذي اعتبروه انتهاكًا لقانون التعليم، حيث تم رفع الدعاوى ضد وزير التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء القرار الذي أثار جدلًا واسعًا.

استبعاد اللغة الأجنبية الثانية يفتقر للإجراءات القانونية

واستند المدعون في القضية إلى أن القرار الوزاري لم يتم نشره في الوقائع المصرية، وهو ما يؤكد عدم قانونيته وفقًا لما تنص عليه القوانين المحلية، فالمحامي عمرو عبد السلام، الموكل عن المعلمين، أشار إلى أنه طلب من المحكمة الحصول على إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بأن القرار لم يُنشر حتى اللحظة، ما يمنح صفة البطلان لأي قرار غير منشور، كما أضاف أن القانون ينص على عرض القرار الوزاري على عدة جهات معنية لضمان موافقته لجميع الضوابط التنظيمية.

هذا الطلب اعتُبر خطوة أساسية للكشف عن عدم وجود سريان قانوني لهذا القرار المثير للجدل، وأكد أن غياب النشر الرسمي قد يترتب عليه إلغاء القرار وعدم اعتباره نافذًا على أرض الواقع وفق الدستور والقوانين المصرية، وهو ما دفع الأطراف المعنية لتقديم الوثائق المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام القضاء.

هل حصل القرار على موافقة المجلسين؟

سعى فريق الدفاع للتأكد مما إذا كان القرار قد حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أم لا؛ حيث يعتبر هذان المجلسان من الجهات الاستشارية التي يجب أن توافق على مثل هذه القرارات قبل تنفيذها، وأشار المحامي عمرو عبد السلام إلى أن القانون ينص على عرض القرار على هذه الجهات كشرط أساسي لصحة القرار، إذ أوضحت إفادة دفاع المدعين أن الديباجة المصاحبة للقرار لم تذكر وجود أي موافقة رسمية من الجهات المذكورة على تطبيق القرار.

غياب تلك الموافقات يسهم في توجيه أصابع الاتهام نحو وزارة التربية والتعليم بعدم اتباع الإجراءات اللازمة لتطبيق التعديلات، وهذا ما يزيد من احتمال رفض المحكمة للقرار بسبب خروجه عن النصوص القانونية والإجرائية الحاكمة لهذه النوعية من القرارات.

الخلاف القانوني حول تطبيق إلغاء اللغة الأجنبية الثانية

فجر المحامي عمرو عبد السلام مفاجآت جديدة بشأن القرار الوزاري باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للثانوية العامة قائلًا إنه حصل على وثيقة رسمية من الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية تؤكد عدم نشر القرار رسميًا، هذا الإجراء يعد انتهاكًا للمادة 26 من قانون التعليم، التي تنص على ضرورة نشر مثل هذه القرارات في الجريد الرسمية، وأضاف أن المجلسين التعليميين الأساسيين لم يوافقا على القرار، ما يؤكد أنه صادر من جهة غير مختصة.

وأوضح عبد السلام أيضًا أنه بفضل التحركات القضائية الأخيرة تم تحريك المياه الراكدة في هذه القضية، حيث باتت الأزمة تحت دائرة اهتمام المسؤولين، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تتخذ خطوات إيجابية خلال الفترة القادمة لإعادة النظر في هذا القرار، مما يوفر حلاً منصفًا للمعلمين والطلاب معًا.