شوف المفاجأة: الشلف تطيح بشبكة دولية لتهريب المهاجرين بعملية نوعية

تصدّرت شرطة ولاية الشلف بالتعاون مع الفرقة البحرية لحراس السواحل عمليات مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر، حيث تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة تضم العديد من المتورطين، نشاطهم تركز على تهريب البشر وتعريض حياتهم للخطر مقابل مكاسب مالية، وقد أثمرت التحقيقات المستمرة عن الكشف عن تفاصيل هذه الشبكة وأدوار أعضائها.

تفكيك شبكة تهريب المهاجرين عبر البحر

بفضل استغلال معلومات استخباراتية دقيقة، تمكّنت شرطة الشلف مطلع الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على شبكة دولية مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر. عملت هذه الشبكة على تنظيم الهجرة غير الشرعية من خلال تقسيم الأدوار بين التخطيط والتنفيذ والتمويل. ألقت الشرطة القبض على 6 من أفراد الشبكة في البداية، ثم توسعت التحريات لتشمل 13 مشتبهاً إضافياً، ليبلغ إجمالي المقبوض عليهم 19 شخصاً. كما ضبطت خلال عملية التفكيك مبالغ مالية كبيرة شملت 329 مليون سنتيم و3335 يورو، إلى جانب وثائق تثبت تحولات مالية ضخمة، مما يشير إلى وجود أرباح إجرامية هائلة تم تحقيقها على حساب البشر.

الأدوات والمعدات المستخدمة في تهريب المهاجرين

كشفت التحقيقات عن استغلال الشبكة لأحدث المعدات والتجهيزات من أجل تسهيل عمليات التهريب وتعقيد مهمات الملاحقة الأمنية. تم ضبط 6 قوارب مزودة بمحركات بحرية عالية الأداء، بالإضافة إلى 5 مركبات سياحية ودراجة نارية، وأجهزة اتصال متطورة مثل هاتف الثريا الذي يعزز سرعة التواصل بين أفراد الشبكة. كما تم العثور على سترات نجاة ومعدات بحرية أخرى، مما يبرز تخطيط الشبكة المحكم لضمان عمليات تهريب ناجحة بغض النظر عن المخاطر المحتملة، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت بالمرصاد وأحبطت كل خططهم.

إجراءات قضائية ضد المتورطين في تهريب المهاجرين

بعد الانتهاء من التحقيقات، تم تقديم كافة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة بمحكمة تنس، ووجهت لهم تهم عديدة من بينها: تكوين شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتهريب المهاجرين عبر البحر مقابل المال، والتسبب في خطر يهدد حياة الغير، بما في ذلك الأطفال القُصّر. تم توجيه أيضًا تهم بتبييض الأموال الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية. هذه الجهود تعكس حرص السلطات على مواجهة الجريمة المنظمة بكل حزم، حمايةً للأرواح التي كادت هذه الشبكة تسلبها لتحقيق مكاسب مالية غير شرعية.

تعبر هذه التحقيقات عن جهود متواصلة ودؤوبة من قبل أجهزة الأمن لمحاربة هذه الجريمة المهددة لحياة الناس والمستغِلّة لعوزهم وضعفهم، وذلك من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر يضمن فيه الجميع حقوقهم، بعيدًا عن مخاطر استغلال الجريمة المنظمة.