بص يا سيدي.. وزير العمل: مصر بتكمل مساعيها لوقف النار في غزة

أكد وزير العمل محمد جبران خلال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة أن مصر تسعى جاهدة لحل القضايا الإقليمية والدولية بما يضمن دعم الاستقرار، حيث أشار إلى رفض مصر القاطع لأي خطط تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى جهود الدولة المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة العربية.

مصر ودورها في دعم القضية الفلسطينية

تعد قضية فلسطين محورًا أساسيًا لسياسة مصر الخارجية، وهو ما أوضحه وزير العمل خلال المؤتمر، حيث تواصل مصر تقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين بالتعاون مع الأطراف الدولية، كما أكد أن الدولة المصرية لن تتنازل عن التزامها الراسخ بالعمل على تحقيق تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مع التشديد على رفض أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو الإضرار بهويتهم الوطنية، مما يعزز موقف مصر كداعم رئيس للقضايا العربية.

جهود مصر في تعزيز سوق العمل والتنمية الاقتصادية

تتبنى مصر رؤية شاملة لتنمية سوق العمل والنهوض بالاقتصاد، وذلك استنادًا إلى سياسات اقتصادية مبتكرة ومشروعات قومية ضخمة لتحفيز التنمية، حيث أشار الوزير إلى أهمية قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا، باعتباره خطوة بالغة الأهمية لتهيئة بيئة عمل عادلة ومستدامة، كما أوضح أن الوزارة تستعد لإطلاق استراتيجيات وطنية جديدة في مجالي التشغيل والسلامة والصحة المهنية لتعزيز تنافسية سوق العمل المصري وتلبية احتياجات القطاعين المحلي والدولي، مما يساهم في توسيع فرص التوظيف وتحقيق التنمية المستدامة.

التنويع الاقتصادي ودوره في التنمية العربية

في كلمته، شدد وزير العمل على أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول التنويع الاقتصادي كنهج لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أوضح أن تخفيف الاعتماد على القطاعات التقليدية يشكل مسارًا ضروريًا لتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويعتمد هذا التوجه على تبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتوسيع قاعدة الإنتاج، كما أشار إلى دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشكل الذي يعزز استغلال الموارد البشرية وتطوير القوى العاملة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد العربي بشكل عام ويخلق فرص عمل جديدة.

في الختام، أشاد وزير العمل بروح التعاون العربي ودعا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مع التزام مصر بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار لتحقيق مستقبل أفضل في المنطقة.