وزير الكهرباء يعلن خطة لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030

شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وتركز الحكومة بشكل كبير على زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعكس التوجه الوطني نحو التقنيات الصديقة للبيئة.

رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخطط التنفيذية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع تحالف يضم شركات “مصدر” الإماراتية و”إنفنتي باور” و”حسن علام للمقاولات”. ويهدف المشروع إلى توليد 1200 ميجاوات من الكهرباء وتوفير أنظمة تخزين الطاقة لدعم استقرار الشبكة الكهربائية. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، وما يزيد عن 65% بحلول 2040.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة

أكد وزير الكهرباء حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص كمحرك أساسي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية ميسرة وحوافز جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشاد بالدور الكبير للتحالف الإماراتي المصري، مشيرًا إلى أن شركة “مصدر” الإماراتية تُعد شريكًا استراتيجيًا يمتلك خبرات واسعة في هذا المجال. هذا التعاون سيُسهم في تسريع وتيرة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية لمصر.

دور مشروعات التخزين في تعزيز الاستقرار الكهربائي

ووجّه الوزير بسرعة تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات، والتي تعد خطوة حاسمة نحو تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة. تسهم هذه المشروعات في تحسين كفاءة استخدام الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، مما يعزز من مرونة الشبكة واستدامة إمدادات الكهرباء.

تدل الخطوات الطموحة التي تنتهجها مصر في قطاع الطاقة المتجددة على سعيها لتأمين احتياجاتها المتزايدة للطاقة بشكل مستدام، مع تقليل التأثيرات البيئية وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.