شوف الحكاية.. غلق محلات بلبن في 6 أكتوبر من 4 شهور والفرصة لسه موجودة

أُغلقَت محلات “بلبن” الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر نتيجة عدم تقنين أوضاعها القانونية، وفقًا لتصريحات المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، حيث أكد أن القرار تم اتخاذه بعد سلسلة من التنبيهات والمخالفات التي لم يتم تصحيحها، مشددًا على أن الهدف الأساسي من الإجراء هو ضمان تقديم خدمات سليمة وآمنة تحافظ على صحة وسلامة المستهلكين.

أسباب غلق محلات “بلبن” في مدينة 6 أكتوبر

كشف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن غلق محلات “بلبن” لم يكن قرارًا فجائيًا أو تعسفيًا، بل جاء بناءً على مخالفتها للقوانين بعد منحها مهلة طويلة لتدارك الموقف، حيث كانت هذه المحلات تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة؛ ويشمل ذلك رخصة التشغيل التي تستدعي موافقات من جهات عدة مثل وزارة الصحة لضمان سلامة الأغذية، والدفاع المدني لتأمين المنشآت من المخاطر، علاوة على الأمور المتعلقة بالصحة العامة والبيئة
وأكد المهندس محمد مصطفى أن وجود التراخيص يهدف إلى تعزيز معايير الجودة، وتوفير بيئة تجارية صحية تراعي حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بهذه الضوابط يعرض الأشخاص للخطر وقد يسبب لهم أضرارًا صحية، وهو ما دفع الجهاز لاتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق الانضباط والحفاظ على الصحة العامة.

إمكانية استئناف النشاط بعد تقنين الأوضاع

أوضح رئيس الجهاز أن محلات “بلبن” يمكنها العودة إلى العمل فور التزامها بالشروط القانونية، مبيّنًا أن مدينة 6 أكتوبر لا تهدف إلى عرقلة الأنشطة التجارية، بل تحرص على توفير بيئة قانونية سليمة، حيث يستطيع أصحاب المحلات استئناف نشاطهم بعد استيفاء جميع التراخيص والمتطلبات الفنية، ليستمروا في تقديم خدماتهم تحت المظلة القانونية
وأكد أن الجهاز على أتم استعداد للتعاون بشكل كامل مع إدارة المحلات أو أي منشأة أخرى ترغب في تصحيح أوضاعها، مبينًا أن الامتثال للقوانين هو الطريق الأمثل لضمان استمرارية النشاط التجاري والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا الإجراء يصب في النهاية لصالح الجميع.

التزام القانون ومسؤوليات الجهات المعنية

تضطلع العديد من الجهات الحكومية بمسؤولية مراقبة الالتزام بالقوانين، مثل مديرية الشؤون الصحية وإدارة مراقبة الأغذية التي أصدرت تقارير تتعلق بمخالفات صحية لمحلات “بلبن” ومنشآت أخرى، وقد أصدر المحافظ عادل النجار قرارًا بغلق 12 منشأة أخرى في أحياء متعددة، مثل العجوزة وإمبابة ومدينة الشيخ زايد، استنادًا إلى تلك التقارير التي تهدف لضمان تقديم خدمات تتسم بالأمان والجودة
تشدد هذه الإجراءات الرقابية على أهمية الالتزام بتطبيق القوانين في كافة القطاعات، تعزيزًا للشفافية وضمانًا للصحة العامة للأفراد، ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق مصلحة المواطنين من خلال بيئة تجارية آمنة ومنظمة.