شوف الجديد.. الذهب مصر يزداد 1.8% في أسبوع بسبب صعود الأونصة

أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة تأثراً بالقفزات التاريخية في الأسعار العالمية، مضافاً إليها قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 2.25%، مما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن وحماية للمستثمرين تجاه التضخم والتقلبات الاقتصادية، وكان لذلك الأثر الواضح في تحسن أسعار الذهب محلياً واستمرار الطلب عليه من فئات مختلفة.

ارتفاع أسعار الذهب محلياً وأسبابه

شهد الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المحلية المصرية، صعوداً بنسبة 1.8% خلال الأسبوع السابق، حيث وصل سعر الجرام إلى 4785 جنيهًا بعد أن كان 4700 جنيه في بداية الأسبوع، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الذهب عالمياً واستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة، مما أسهم في رفع تكلفة استيراد الذهب، وبالتالي ارتفاع أسعاره للسوق المحلية، إضافة إلى ذلك، فإن قرار خفض سعر الفائدة أدى إلى تقليل العائد على المدخرات التقليدية، مما دفع المستثمرين للبحث عن بدائل مثل الذهب.

تأثير أسعار الفائدة على استثمار الذهب

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 2.25% يعد عاملاً مهماً في التأثير على قرارات الاستثمار محلياً، حيث إن انخفاض العائد الحقيقي على الودائع البنكية جعل الذهب خياراً بديلاً يُفضله عدد كبير من المستثمرين؛ خاصة في ظل تقلبات الأسواق الاقتصادية والجيوسياسية، هذا القرار قد لا تظهر آثاره على أسعار الذهب بصورة فورية، لكنه سيدفع الطلب نحو الزيادة تدريجياً مع الوقت ليعزز من مستويات التسعير؛ مما ساهم بالفعل في ارتفاع أسعار الذهب المحلية بالتوازي مع السوق العالمية.

توقعات حركة الذهب في المستقبل

تشير توقعات الخبراء إلى استمرار أسعار الذهب في اتجاهها الصاعد خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بالعوامل المحلية والعالمية التي تشمل استمرار اتباع السياسات النقدية التيسيرية وضعف الدولار عالمياً، إلى جانب المخاوف الجيوسياسية التي ترفع دائمًا من مكانة الذهب كملاذ آمن، ومع ذلك، يُنصح المستهلكون بعدم شراء الذهب للمضاربة قصيرة الأجل، بل للاستفادة منه كوسيلة ادخار طويلة الأمد يمكن أن تحافظ على الثروة وتنميتها على المدى المتوسط والطويل.

العوامل المؤثرة التأثير
أسعار الفائدة زيادة الطلب على الذهب
مستوى الدولار زيادة تكاليف استيراد الذهب