بصراحة وبالأدلة.. التدخل الرئاسي يكشف أسرار إغلاق منطقة لبن

شهدت قضية إغلاق سلسلة محلات الحلويات الشهيرة “بـ لبن” تطورات مثيرة، حيث تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة التي أدت إلى إغلاق فروع الشركة مؤخرًا. كشفت وزارة الصحة في بيان رسمي أسباب الإغلاق، مشيرة إلى مخالفات جسيمة تتعلق بالمواصفات القياسية والأمن الغذائي، حيث تم تنفيذ حملات رقابية موسعة على مصانع ومحلات السلسلة في مختلف محافظات مصر.

مخالفات سلسلة “بـ لبن” وأسباب الإغلاق

أوضحت وزارة الصحة أن الفرق الرقابية نفذت 232 زيارة تفتيشية على فروع ومصانع “بـ لبن”، مما أسفر عن العثور على مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، كما تم اكتشاف أن 122 منشأة غير مرخصة تعمل دون تصحيح أوضاعها القانونية. ذكرت الوزارة أنه تم إعدام ما يزيد عن 697 كيلوغرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك ونحو 70 لترًا من العصائر، مشيرة إلى تغير في خصائصها الطبيعية نتيجة سوء التخزين أو الإنتاج. في الوقت ذاته، تم تحرير 387 محضرًا لمخالفات تتنوع ما بين نقص الاشتراطات الصحية وعدم حصول العاملين على شهادات صحية لازمة.

إجراءات التصحيح والتواصل مع مالكي الشركة

بحسب بيان وزارة الصحة، تم عقد اجتماع بتاريخ 6 أبريل مع مسؤولين في شركة “بـ لبن” ورئيس هيئة سلامة الغذاء، حيث تم عرض الإجراءات التصحيحية التي يجب اتباعها لضمان إعادة نشاط الشركة. على الرغم من ذلك، لم يتم تطبيق التوصيات بالشكل المطلوب. ومع تدخل الرئيس السيسي، أعلنت الوزارة أنها ستقوم بعقد اجتماع تنسيقي جديد مع المالكين لمناقشة الحلول اللازمة لتوفيق الأوضاع وإعادة التشغيل ضمن معايير السلامة المطلوبة. الجدير بالذكر أن الوزارة ستحرص على التعاون مع المعهد القومي للتغذية لتقليل معدلات استهلاك السكريات في منتجات الشركة بما يتماشى مع النسب العالمية.

بيان شركة “بـ لبن” واستعدادها للالتزام

في بيان رسمي، شكرت الشركة الرئيس السيسي على تدخله لحل الأزمة، مؤكدة استعدادها الكامل للالتزام بتعليمات الجهات الرقابية والعمل على تصحيح جميع المخالفات. وأشارت الشركة إلى أنها كيان مصري وطني يوفر فرص عمل لحوالي 25 ألف موظف ولها حضور في تسع دول عربية. أعربت الشركة عن التزامها بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلك المصري مع العمل بشفافية وتحقيق المعايير المطلوبة.

العنوان القيمة
عدد الفروع المغلقة 110
عدد العاملين بالشركة 25,000
عدد الزيارات الرقابية 232

وفي النهاية، تمثل هذه القضية نموذجًا للتعاون بين الحكومة والجهات الرقابية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، حيث تبرز أهمية الالتزام بمعايير السلامة والجودة لضمان الصحة العامة والعمل على دعم الاقتصاد الوطني ضمن أطر قانونية سليمة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة خطوات ملموسة لإعادة تشغيل نشاط “بـ لبن” بعد توفيق أوضاعه.