شوف الحكاية.. الرئيس المصري يتحرك لحل أزمة “بلبن” بشكل عاجل

أثار إغلاق فروع شركة “بلبن” المصرية موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في مصر خلال الأيام الماضية، حيث أُغلقت 110 فرعًا من فروع الشركة بقرار من السلطات المحلية بسبب مخالفات تتعلق بشروط السلامة، وهو ما أدى إلى توقف نشاط الشركة بشكل كامل، فيما ناشدت الشركة الجهات الرسمية للتدخل والحوار لإيجاد حلول عادلة لأزمتها الشائكة.

أزمة شركة بلبن وتأثيرها على السوق المصري

تُعد شركة “بلبن” واحدة من الكيانات الوطنية الكبرى التي تشغل قطاعًا ضخمًا من العمالة المحلية، حيث يعمل لديها نحو 25 ألف موظف، وقد تسبب إغلاق فروعها في إيقاف نشاطها بشكل كامل مما أدى إلى فقدان هؤلاء العمال لوظائفهم، وبررت السلطات إغلاق فروع الشركة بالعثور على مخالفات تخص معايير الأمان والسلامة الغذائية، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقد أشار البيان إلى وجود منتجات غذائية ملوثة ببكتيريا ممرضة وألوان ممنوعة دوليًا، بالإضافة إلى ممارسات تخزين غير ملائمة يمكن أن تؤدي إلى فساد المنتجات وزيادة مخاطر التسمم الغذائي بين المستهلكين.

تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة

في تطور لافت أكدته الشركة في بيانها، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشداتها بعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين التزام الشركات بالقوانين ودعم استمرارية الكيانات الاقتصادية المساهمة في التنمية الوطنية، وأكدت الشركة في بيانها التزامها الكامل بمعايير السلامة والتكيف مع توجيهات الجهات الرقابية لتجنب مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

العنوان القيمة
عدد العمال المتأثرين 25,000 موظف
عدد الفروع المغلقة 110 فروع
المخالفات الرئيسية وجود بكتيريا وألوان محظورة

دور الجهات الحكومية في تنظيم الأسواق

تعمل الجهات الحكومية والرقابية في مصر على ضمان التزام المحلات والشركات بمعايير السلامة والجودة حفاظًا على الصحة العامة، وقد أشار بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن الحملات المكثفة على شركات مثل “بلبن” تأتي استجابة لشكاوى تتعلق بحالات تسمم غذائي مرتبطة بمنتجاتها، وقد أشادت الشركة بدور الدولة في تنظيم الأسواق ودعم الشركات الجادة، معبرة عن استعدادها للعمل بشفافية لتصحيح أية ملاحظات تؤثر على عملياتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تلقي الضوء على أهمية الالتزام بمعايير السلامة الغذائية ودور الرقابة في حماية المستهلكين، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والشركات لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.