خبر يهمك: معايير جديدة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن شروط ومعايير جديدة تؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث يهدف النظام إلى دعم الفئات المستحقة وبرامج الحماية الاجتماعية، وبهذا فإن امتلاك أكثر من عدد محدد من الأصول أو العمالة المنزلية قد يؤدي إلى فقدان الاستحقاق، وتشمل التعديلات استثناءات خاصة للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق الكفاءة والمساواة في توزيع الدعم حيث أعلنت عن معايير جديدة تؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، ولعل أبرز هذه الشروط هو امتلاك عدد معين من العمالة المنزلية، إذ يُعتبر امتلاك أكثر من عاملين منزليين معياراً للثروة قد يمنع الاستحقاق، مع استثناء العمالة الخاصة بذوي الإعاقة لأسباب إنسانية. كما يتأثر الاستحقاق بامتلاك الأصول مثل السيارات، حيث أن استيفاء الشخص المستقل لما يقارب سيارتين أو امتلاك الأسرة لأكثر من ثلاث سيارات قد يعتبر معياراً لتعليق الاستحقاق وفقاً لما نص عليه النظام المعلن من الوزارة.

ما الذي يؤدي إلى إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

أوضحت الوزارة عدة أسباب قد تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي، وتشمل هذه الأسباب تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بهدف الحصول على الدعم، كما يتم إيقاف المعاش في حالة تأخر المستفيد عن تحديث بياناته لمدة تتجاوز 30 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص القادرين على العمل أن يفقدوا استحقاقهم إذا امتنعوا عن البحث عن وظيفة أو رفضوا عروض العمل المناسبة التي تتوافق مع إمكانياتهم وخبراتهم، كذلك إقامة المستفيد بشكل دائم في مراكز الإيواء أو العلاج تعتبر من الأسباب التي تمنع استمرار الاستحقاق.

استثناءات خاصة لأصحاب الظروف الخاصة

تهدف معايير الضمان الاجتماعي المطور إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على فئات معينة مثل ذوي الإعاقة الذين استثنُا من بعض شروط الأهلية مثل العمالة المنزلية، ويشمل النظام أيضاً تقديم خطط تأهيل للأفراد القادرين على العمل بهدف دمجهم في سوق العمل، إلى جانب دعم احتياجاتهم المعيشية، كما تم الإشارة إلى حالات الاستثناء الأخرى مثل حالات تنازل المستفيد عن المعاش أو وفاته حيث يتم تعليق الاستحقاق تبعاً لذلك.

تؤكد وزارة الموارد البشرية أن الهدف من هذه التعديلات هو رفع كفاءة الدعم، مع توجيهه إلى مستحقيه الحقيقين، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في المملكة.