مهتم بالدولار؟ سعر الدولار اليوم الأحد 20 أبريل 2025 كام وصل؟

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي داخل السوق الرسمية المصرية، حيث لم تشهد معدلات الأسعار أي تغييرات تذكر منذ يوم الخميس الماضي، وهو اليوم الختامي لأسبوع العمل داخل القطاع المصرفي، مما يعكس حالة من التوازن النقدي التي تسعى إليها الحكومة المصرية بشكل عام.

حالة تعطّل البنوك وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه

تتعطل حركة العمل بالبنوك المصرية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري، مما يترك السوق المصرفية في حالة هدوء نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، هذا التأثير يظهر في استقرار أسعار الصرف بشكل عام دون تحركات كبيرة، حيث تعمل 39 بنكًا في مصر على تقديم خدماتها أثناء أيام العمل الرسمية لتلبية احتياجات العملاء، كما يتباين سعر الدولار من بنك لآخر بناءً على حجم الاحتياطي النقدي والسياسات الداخلية لكل مصرف.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع حتى الآن، يعكس هذا الرقم استقرارًا نسبيًا في أداء العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد، وتأتي هذه القيم كنتيجة مباشرة للسياسات النقدية الموجهة نحو ضبط السوق والدفاع عن استقرار الجنيه المصري.

تباين أسعار الدولار في البنوك المختلفة

تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه تباينًا طفيفًا بين البنوك المختلفة بسبب تعددية السياسات الداخلية، حيث سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر شراء عند 50.42 جنيه وأقل سعر بيع عند 50.52 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان نحو 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع، أما البنك المصري الخليجي وبنك العربي الأفريقي الدولي فقد حققا سعرًا ثابتًا عند 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع، مما يعكس ديناميكية السوق المصرفية في تقديم فرص تنافسية للعملاء.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار

تؤدي التطورات الاقتصادية المحلية والدولية دورًا رئيسيًا في تشكيل مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث أظهر البنك المركزي المصري في تقريره الأخير انخفاض معدلات التضخم السنوية بفضل السياسات النقدية المحكمة وتلاشي آثار الصدمات السابقة، كما تراجعت معدلات التضخم العامة والأساسية لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، مما ساعد على تحسين التوقعات الاقتصادية ودفع السوق نحو مزيد من الاستقرار النقدي.