نتائج الناتج المحلي لمجلس التعاون الخليجي تتجاوز تريليوني دولار مع توقعات نمو مستدام

الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار هو مؤشرٌ مهم يعكس التغيرات الاقتصادية في المنطقة خلال عام 2023، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس وفق البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.7% مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه الناتج 2.2027 تريليون دولار.

تفاصيل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023

أكد المركز الإحصائي أن قيمة الناتج المحلي المتاح، والذي يشمل الاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات، سجلت تريليونا و989.1 مليار دولار، مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار في 2022، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 3%؛ بينما بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نحو تريليون و513 مليار دولار، في مقابل 603.5 مليار دولار كانت للقيمة المضافة للقطاع النفطي خلال نفس الفترة، مما يعكس تحولا تدريجياً نحو تنويع الاقتصاد الخليجي. وقد ارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون إلى 71.5% نهاية 2023، معلنة نموا سنوياً بمعدل 6.4% مقارنة بـ65% في 2022.

أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ضمن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

تشير الإحصائيات إلى أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر كانت الأكثر تأثيراً على اقتصاد دول مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل إسهام بلغ 28.3%، بينما ساهمت الصناعة التحويلية بنسبة 11.7% ضمن القطاع غير النفطي. وفي عام 2023، شهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس نمواً، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين المشهد بزيادة 11.7%، تلتها قطاعات النقل والتخزين بـ11.6%، والأنشطة العقارية 8.1%، والإدارة العامة والدفاع 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.6%، والتعليم 5.5%. على الرغم من ذلك، تعرضت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وتلك المتعلقة بالصناعة التحويلية لتراجع وصل إلى 18.8% و0.7% على التوالي.

مكونات الإنفاق والتكوين الرأسمالي وتأثيرها على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

أفادت بيانات المركز الإحصائي بأن قيمة الصادرات من السلع والخدمات وصلت إلى تريليون و258.7 مليار دولار، ممثلة 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مع انخفاض بنسبة 7.1% مقارنة بالعام السابق، فيما سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي، الذي يشمل مشتريات الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة لتلبية الاحتياجات المباشرة، تريليون و245.6 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي بلغ 7.5%. كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي 601.8 مليار دولار، مع نمو سنوي بنسبة 5.5%.

• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%
• ارتفاع إسهام القطاع غير النفطي إلى 71.5%
• نمو ملحوظ في قطاعات المال والتأمين والنقل والتخزين
• تراجع في قطاع التعدين واستغلال المحاجر وصناعة التحويل
• زيادة في الإنفاق على الاستهلاك النهائي والتكوين الرأسمالي

تُبرز هذه الأرقام حجم التغيرات التي شهدها الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023، حيث يعكس التراجع العام الناتج المحلي الإجمالي ظروفاً اقتصادية معينة، بينما يشير النمو الملحوظ في مختلف القطاعات غير النفطية إلى تحولات استراتيجية هامة في مسار التنمية الاقتصادية بدول المجلس. هذه المعطيات ترسم صورة دقيقة لحالة الاقتصاد الخليجي الحالي، مع وضوح دور التحول نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية لمواجهة تحديات انخفاض أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية.