حقك مضمون! حقوق جديدة للعاملات: إجازة وضع براتب كامل وخدمات لرعاية الأطفال

يتميز قانون العمل الجديد بضمان توفير بيئة عمل مرنة وعادلة للعاملات والأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، حيث يعمل القانون على تعزيز حقوق المرأة العاملة في فترات الحمل وبعد الولادة، بالإضافة إلى منح مزايا خاصة لرعاية الطفل وضمان الاستقرار للأمهات العاملات، كما يقدم القانون حماية ودعمًا إضافيًا للأمهات في منشآت العمل التي تحتوي على أعداد كبيرة من الموظفين، مما يضمن تحقيق التوازن بين الواجبات المهنية والحياتية.

إجازة الوضع في قانون العمل الجديد

ينص قانون العمل الجديد في مادته (70) على منح المرأة العاملة حق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر بعد الولادة، سواء كانت تعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص، حيث تمثل هذه الإجازة حماية للمرأة خلال فترة حساسة من حياتها، ويسمح لها القانون بالحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة إضافية بدءًا من الشهر السادس للحمل، لضمان راحتها وسلامة الجنين، ويحظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مما يعكس التزام القانون بتوفير بيئة صحية ومستقرة للمرأة في هذه الفترات الهامة.

حقوق المرأة لرعاية الطفل بمرونة

تشمل حقوق المرأة العاملة وفق المادة (72) في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها خمسون موظفًا أو أكثر فرصًا هامة لرعاية الطفل، حيث يمكن للمرأة طلب إجازة لرعاية طفلها لمدة لا تزيد عن سنتين، مع ضمان الحق في تكرار هذه الإجازة ثلاث مرات خلال فترة خدمتها، ولتخفيف العبء المالي، يُتاح للمرأة الحصول على تعويض بنسبة 25% من راتبها الأساسي خلال فترة الإجازة عند رغبتها، هذه الحقوق تساهم في استدامة الإنتاجية وتعزيز التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، مما يشجع المرأة على تحقيق أهدافها المهنية والحياتية.

قانون العمل يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

إضافة إلى حماية المرأة، يخصص قانون العمل الجديد اهتمامًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف إلى دمجهم في سوق العمل بفعالية، وضمان توفير بيئات عمل تناسب احتياجاتهم الجسدية والنفسية، يتمتع هؤلاء الأفراد بفرص متساوية تؤكد التزام الجهات المُشرِّعة بتعزيز المساواة والعدالة، كما يلزم القانون المؤسسات بتوفير تسهيلات ملائمة لضمان أداء المهام بيسر، إضافة إلى تقديم دعم إضافي يعزز مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مما يخلق نظام عمل أكثر شمولية وديناميكية.