صدِّق أو لا تصدِّق: متحدث الصحة يكشف أسرار خطيرة عن فروع بلبن

أثار إغلاق سلسلة المطاعم الشهيرة “بلبن” اهتمام الرأي العام في مصر، مما دفع القيادة السياسية لمتابعة هذا الملف لضمان سلامة المواطنين والالتزام بالقواعد الصحية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصحة أن قرار الإيقاف جاء بناءً على تقارير رصدت المخالفات في مختلف الفروع، مشددة على أن صحة المواطنين تأتي في صدارة الأولويات الوطنية.

الرقابة الصارمة على سلسلة بلبن لضمان الالتزام بالاشتراطات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قرار إيقاف سلسلة مطاعم “بلبن” لم يكن مفاجئًا بل جاء نتيجة متابعة دقيقة وتنفيذ حملات تفتيش شملت 63,890 منشأة غذائية منذ يناير 2025. وتمت زيارة سلسلة “بلبن” وحدها 322 مرة بهدف تقييم التزامها بالاشتراطات الصحية. هذه الحملات كشفت عن مخالفات واضحة مثل وجود 122 منشأة غير مرخصة تتبع السلسلة نفسها، فضلاً عن تسجيل مخالفات تتعلق بسوء حفظ الأغذية وغياب الشهادات الصحية عن العاملين، مما أوجب اتخاذ قرار الإيقاف المؤقت لضمان سلامة المستهلك.

تصحيح المخالفات: شرط أساسي لإعادة التشغيل

أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إلى أن إعادة تشغيل سلسلة “بلبن” تعتمد بشكل كلي على تصحيح المخالفات التي تم رصدها خلال حملات التفتيش. أوضح أن الاجتماع الذي عُقد في السادس من إبريل مع أحد المسؤولين عن السلسلة تضمن مناقشة كل المخالفات، وأُعطي مهلة للتصحيح قبل اتخاذ قرار الإيقاف. تم تسجيل إعدام 697 كيلوغرامًا من الأغذية الفاسدة و70 لترًا من العصائر التي تغيّرت خواصها، وهو أمر مرفوض تمامًا بحسب القواعد الصحية.

هل قرارات الإيقاف استهدفت سلسلة “بلبن” فقط؟

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة أي استهداف لسلسلة “بلبن” بشكل خاص، مشيرًا إلى أن حملات التفتيش تشمل كافة المنشآت الغذائية دون استثناء، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين. بالرغم من التساؤلات المطروحة حول شمولية القرار لإغلاق جميع الفروع، أوضح المتحدث أن جميع أفرع السلسلة بدون استثناء تعاني من مشكلات. بعض الفروع تفتقر إلى التراخيص القانونية، بينما تواجه الأخرى مشكلات تتعلق بالسلامة الصحية واشتراطات التخزين. ولذلك، فإن الإجراء جاء بهدف حماية المستهلك من المخاطر الممكنة وتأكيد الالتزام بمعايير الجودة.

في النهاية، يُعد قرار إيقاف سلسلة “بلبن” خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الرقابة على قطاع الأغذية في مصر، حيث يثبت أن أي منشأة لن تكون فوق القانون. يظل الالتزام بالاشتراطات الصحية هو الحل الوحيد لاستعادة النشاط وضمان تقديم خدمات آمنة للمواطنين.