قول وفعل… استقطاب كوادر عراقية ماهرة لتأسيس منظومة أمن سيبراني متطورة

تعد الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني من المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الوطني، حيث شهدت الدورة الثالثة عشرة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية تطورًا لافتًا من خلال مشاركة فاعلة من شركات عالمية ومحلية، إلى جانب توقيع عقود نوعية تعكس تناغم الجهود الحكومية مع القطاع الخاص، مما أسهم في دعم القوات الأمنية وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني بإشراف كوادر عراقية ماهرة.

تطور الصناعات الدفاعية العراقية

يشهد قطاع الصناعات الدفاعية العراقية نقلة نوعية في ظل الدعم الحكومي المتواصل، حيث أظهرت هيئة التصنيع الحربي قدراتها من خلال مشاركة فاعلة في معرض الأمن والدفاع، وقد بلغ التعاون مع الشركات الدولية والمحلية مرحلة متقدمة، خاصة من خلال توقيع عقود مع جهات متخصصة في التصنيع الحربي، كإبرام شراكة مع شركة تركية لتطوير الصناعات العسكرية. يعكس هذا التوجه رؤية جديدة تُركّز على تعزيز البنية التحتية الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية عبر الاستفادة من القدرات المحلية واستثمار الموارد العراقية بالشكل الأمثل.

الأمن السيبراني وتعزيز التحصينات الالكترونية

لم تتوقف هيئة التصنيع الحربي عند تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية فقط، بل عملت على تعزيز منظومة الأمن السيبراني، حيث تمكنت من بناء شراكات استراتيجية مع جهات دولية ومحلية متخصصة. ورُكزت الجهود على تطوير كوادر عراقية متميزة من خلال زجّ هذه الكوادر في دورات مهنية مكثفة تُسهم في بناء أنظمة إلكترونية متقدمة تهدف إلى تحصين المعلومات وحمايتها. تسعى هذه الجهود إلى تحقيق استقلالية رقمية وتقليل الاعتماد على الحلول الخارجية لحماية الأمن الوطني من التهديدات الرقمية المتزايدة.

توجهات حكومة العراق لدعم الصناعة الدفاعية

تعتمد هيئة التصنيع الحربي على القانون رقم 25 لسنة 2019 بوصفه الإطار العام لتشريعاتها، مع وجود توجه نيابي وحكومي لتعديل بعض الفقرات لتتناسب مع التغيرات المستجدة في مجالات الدفاع والأمن، كما أن التعاون مع القطاع الخاص المحلي كان له دور كبير في تحسين بنية الصناعات الدفاعية، ويُلاحظ تحول ملحوظ في توطين هذه الصناعات عبر تفاعل الشركات العراقية مع تقنيات حديثة وأساليب تصنيع متطورة. توجه العراق الحالي ينبع من رؤيته الشاملة لبناء منظومة متكاملة قادرة على تلبية احتياجات القوات الأمنية، مما يُعزز من مكانته الإقليمية والدولية في مجال التصنيع الحربي والأمن السيبراني.

في الختام، تعكس الجهود المبذولة في معرض الأمن والدفاع بنسخته الثالثة عشرة استثمارًا نوعيًا من قبل الحكومة والشركات المحلية والدولية لتعزيز قدرات العراق الدفاعية، حيث يجري العمل على تطوير كافة الجوانب العسكرية والسيبرانية لبناء منظومة أمنية قوية تلبي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية. نجاح هذه الجهود يعتمد على استمرار التنسيق المتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة وعلى تركيز مستمر على الابتكار والتطوير.