شوف الخبر المهم: استئناف بلبن بعد تأكيد التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة

أعلنت الحكومة المصرية إعادة فتح العديد من المنشآت الغذائية، بما في ذلك سلسلة “بلبن”، بعد التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة الغذائية. جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين. كما أشارت وزارة الصحة إلى أهمية تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية لتحسين جودة الخدمات وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بسلامة الأغذية.

الحكومة المصرية تُعيد فتح منشآت سلسلة بلية الغذائية

استجابت الحكومة المصرية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة فتح المنشآت المؤقتة المغلقة، بما في ذلك فروع سلسلة “بلبن”، بعد تنفيذ إجراءات تصحيحية والالتزام بمعايير الصحة والسلامة. تم تفتيش 232 مؤسسة مرتبطة بسلسلة “بلبن”، حيث تم كشف وجود أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى ضبط منشآت غير مرخصة وصلت إلى 122 منشأة. وعملت الفرق الرقابية على إعدام 697 كيلوجرامًا من الأغذية و70 لترًا من المشروبات، ما يساهم في حماية صحة المستهلكين والوقاية من مخاطر التسمم الغذائي.

أهداف وزارة الصحة في تطوير الرقابة الغذائية

تواصل وزارة الصحة جهودها لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية عبر تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة. خلال عام 2025، قامت الوزارة بفحص أكثر من 63 ألف منشأة غذائية، وسحبت 23 ألف عينة غذائية للتحليل. وتسببت هذه الجهود في إعدام 186 طنًا من الأغذية غير الصالحة و48 ألف لتر من المشروبات التي تعرضت لتغير في الخواص الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 47 ألف محضر جنحة صحية وإيقاف تشغيل 14 ألف منشأة غذائية مخالفة للقواعد. تهدف وزارة الصحة من هذه الإجراءات لتحقيق بيئة غذائية آمنة وتطوير جودة المنتجات المتاحة في الأسواق المصرية.

دور هيئة سلامة الغذاء في ضبط المعايير الصحية

لعبت هيئة سلامة الغذاء دورًا رئيسيًا في الرقابة على سلسلة “بلبن” وغيرها من المنشآت الغذائية. خلال اجتماع تنسيقي بتاريخ 6 أبريل، ناقشت الهيئة مع أحد مالكي السلسلة الإجراءات اللازمة لاستيفاء شروط التشغيل، مؤكدين أهمية التعاون بين الأطراف لتحقيق التزام كامل بالمعايير الصحية. وأظهرت هذه الاجتماعات التنسيقية نتائج إيجابية في إعادة تنظيم نشاط المنشآت المخالفة وضمان تحقيق التوافق مع اللوائح الصحية.

وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على تطوير برامج ترصد صحي لمراقبة حالات التسمم الغذائي، حيث تم تسجيل أكثر من 1004 حالات اشتباه خلال الربع الأول من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، بدأ المعهد القومي للتغذية جهودًا مميزة في العمل على خفض استهلاك السكريات، بما يعزز الوقاية من الأمراض المزمنة ويعزز الصحة العامة للسكان.

بهذه الإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية، يمكن القول إنها تسعى لتأمين بيئة غذائية صحية لكافة المواطنين، مع تعزيز دور الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة اللازمة، لتوفير أغذية ومنتجات آمنة تخلو من المخالفات والمخاطر الصحية.