شوف الجديد: حزب الوعي يدعم قانون العمل الجديد لاستقرار السوق المصري

صدر قانون العمل الجديد عن مجلس النواب المصري ليكون خطوة استباقية نحو تحسين استقرار سوق العمل، وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس القانون الجديد رؤية مصر الطموحة لتحقيق اقتصاد قوي ضمن إطار رؤية 2030 مع تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أساس نجاح المنظومة التشريعية والتنفيذية في البلاد.

مساهمات قانون العمل الجديد في تحفيز سوق العمل والاستثمار

يعتبر قانون العمل الجديد نتاجاً لعملية شاملة جمعت بين مخرجات الحوار الاجتماعي والمقترحات التي قدمها خبراء متخصصون، حيث تم الوصول إلى نصوص قانونية تعكس التوازن وتلتزم بالمعايير الدولية للعمل إلى جانب تبني رؤية متطورة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، هذه الخطوة تعزز استدامة مناخ الاستثمار في مصر وتحفز القطاعات الإنتاجية على فتح آفاق جديدة للتوظيف ورفع معدلات الإنتاجية، وهي عوامل أساسية لتحقيق التنمية الشاملة التي تطمح إليها الدولة

ويأتي القانون في توقيت حرج تتزايد فيه المنافسة عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل تحسين البنية التشريعية جزءاً لا يتجزأ من الجهود الحكومية لضمان بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

ضمان العدالة الاجتماعية في قانون العمل الجديد

يعكس قانون العمل الجديد التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية بفضل النصوص التي تحظر الفصل التعسفي وتحمي العمال من استغلال شركات التوظيف، لكنه يتطلب تطبيقاً دقيقاً وشفافاً لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وإذا ما نجح القانون في تجاوز التحديات المرتبطة بالمرحلة التنفيذية، مثل الانتقال من العقود الفردية إلى العقود الجماعية عبر الحوار الاجتماعي، فإنه سيمثل نموذجاً يحتذى به في تطوير تشريعات العمل.

وأكدت الأحزاب والخبراء أن فعالية القانون تعتمد على تطوير الأجهزة الحكومية المخصصة لتسوية النزاعات، بما يضمن تطبيقاً مثالياً يتفق مع تطلعات المجتمع ويعزز استدامة الأداء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

تحقيق الشراكة الحقيقية بين الأطراف الثلاثة

من المبادرات الهامة التي تضمنها قانون العمل الجديد تعزيز توازن بنية الحوار بين الحكومة، العمال، وأصحاب الأعمال بما يكرس مبدأ الشراكة الثلاثية المستدامة، ويطالب الحزب بضرورة دعم استقلالية منظمات العمال وأصحاب الأعمال بما يجسد الانفتاح على ثقافات التعاون المثمر، كما دعا القانون الحكومة إلى تقديم حوافز لأرباب العمل لتشجيعهم على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في بيئة العمل.

وأكد الحزب أن الشركات الاستثمارية وخاصة تلك التابعة للدولة عليها تقديم نماذج يحتذى بها في الامتثال للقانون ورعاية حقوق العمال، وهو أمر يعزز الثقة وينقل رسالة إيجابية تعزز الاستثمار المحلي والأجنبي.