تغييرات هامة في القيادة: إعفاء وتعيين مسؤولين بمراتب عليا بموجب أوامر ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أوامر ملكية جديدة تضمنت تعيينات وإعفاءات لمجموعة من المسؤولين البارزين في الدولة. ترتكز هذه الأوامر الملكية على تعزيز الأداء الحكومي وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف التنموية. ومن بين التعيينات البارزة، تم تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

تعيينات جديدة في المناصب العليا بالمملكة

بالإضافة إلى تعيين الأمير سلطان، تم إسناد منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء للمهندس عبدالله السواحة، بينما أصبح فيصل الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط. وهذه التعيينات تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز الأداء الحكومي. كما تم تعيين الدكتور خالد السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، مما يعكس أهمية الدور الذي سيلعبه في متابعة القضايا الوطنية.

إعفاءات وتغييرات مهمة في إدارة التعليم والتدريب

في سياق الأوامر الملكية، تم إعفاء الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، ليحل محله الدكتور خالد السبتي الذي يتولى المنصب الجديد. تأتي هذه التغييرات في إطار خطة المملكة لتحسين جودة التعليم والتدريب، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية. وبهذا التعيين، يُتوقع أن تُحدث الهيئة تحولًا ملحوظًا في كيفية تقويم التعليم في المملكة.

تشكيل هيئة الحكومة الرقمية والنفاذ للتجارة

على صعيد آخر، تم تعيين المهندس أحمد الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة، وهو ما يعكس جهود المملكة نحو التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الحكومية. كما تم تعيين الدكتورة إيمان المطيري نائبةً لوزير التجارة، وتعيين بدر بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة. يعكس هذا القرار استراتيجيات المملكة لتعزيز التجارة والاقتصاد وتمكينها للانتقال إلى العصر الرقمي بشكل متكامل.

• تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً.
• إعفاء الدكتور أحمد العيسى من رئاسة الهيئة.
• تشكيل هيئة الحكومة الرقمية برئاسة المهندس أحمد الصويان.

من خلال هذه القرارات، يتطلع خادم الحرمين الشريفين إلى إحداث تطوير شامل في الأجهزة الحكومية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة. هذه التعيينات ليست مجرد تغييرات إدارية، بل تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مختلف الأصعدة.