شوف الحكاية.. استئناف نشاط المنشآت الغذائية المغلقة بعد أزمة بلبن بشروط جديدة

في إطار الجهود الوطنية لضمان سلامة المواطنين والرقابة على المنتجات الغذائية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة آليات الرقابة على المنتجات الغذائية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

توجيهات الرئيس لضمان سلامة الغذاء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الاستجابة لما يشغل الرأي العام واتخاذ الإجراءات التصحيحية لحماية صحة المواطنين. شدد الوزير على الاستمرار في الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لضمان مطابقة المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية اللازمة. كما أوضح أن الهدف الرئيسي لهذه الجهود هو حماية الصحة العامة ومنع انتشار أي أضرار قد تحدث نتيجة تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.

نتائج الرقابة على المنشآت ومنتجاتها الغذائية

من خلال أعمال الرقابة الدورية، قامت وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، بفحص حوالي 63,890 منشأة غذائية بشكل مكثف، مع سحب 23,453 عينة غذائية مختلفة لفحصها وإرسالها إلى المعامل المركزية. أسفرت هذه الجهود عن إعدام ما يقرب من 187 طنًا من الأغذية المتنوعة و48,307 لترات من العصائر، بعد التأكد من عدم صلاحيتها. كما نتج عن حملة الرقابة ضبط 327 طنًا أخرى من الأغذية و102,858 لترًا مشروبات للاشتباه في عدم مطابقتها للشروط الصحية.

إجراءات قانونية وتنفيذية لضمان سلامة المستهلك

حررت وزارة الصحة ما يزيد عن 47,513 محضرًا للمخالفات الصحية التي تضمنت نقصًا في الاشتراطات الصحية، أو عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالغذاء. كما تم إصدار توقيفات مؤقتة لنشاط أكثر من 14,092 منشأة غذائية بسبب وجود مصادر للتلوث أو إدارتها بدون ترخيص. يضاف إلى ذلك مساهمة قطاع الطب الوقائي باستخراج حوالي 140,545 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، لمواكبة أعلى معايير الصحة والسلامة.

فيما يتعلق بسلسلة (بلبن) والمحلات التابعة لها، نفذت الفرق الرقابية 232 مرورًا ميدانيًا، كشف عن كميات من المنتجات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية مع عدد كبير من المخالفات المختلفة. وفي ضوء ذلك، تم دعوة المالكين للاجتماع وعرض الإجراءات المطلوبة لتصحيح الأوضاع، ولكن دون استجابة مباشرة للملاحظات، مما قد يتطلب خطوات قانونية إضافية.

تعكس هذه الجهود التزام الدولة بحماية صحة المستهلكين والرقابة المستمرة على الأسواق لضمان تداول أغذية صحية وآمنة بما يدعم التنمية المستدامة والاعتماد على معايير عالمية تحمي المواطن المصري.