وزارة التخطيط تدعو لتطوير نظام مالي عالمي جديد لدعم نمو الاقتصاديات الناشئة وتعزيز الاستقرار.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حوار رفيع المستوى بعنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب». جاء الحدث بتنظيم مؤسسة Africa Political Outlook، وبحضور شخصيات دولية بارزة، لمناقشة قضايا الحوكمة العالمية والتحديات التي تواجه الدول النامية في التكيف مع الهيكل الدولي الحالي.

التحديات الهيكلية في التعاون الدولي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط التغيرات الكبيرة التي تشهدها الاقتصادات الناشئة، مشيرة إلى أن هذه الدول ستسهم بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025. ورغم هذه التحولات، لا تزال آليات الحوكمة الدولية غير متوازنة؛ إذ تشكل الدول النامية 75% من الأعضاء بالبنك الدولي ولكنها تمتلك فقط 40% من حقوق التصويت، وهو مؤشر واضح على فجوة التمثيل. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن القيود الهيكلية تمنع الدول النامية من تحقيق نمو مستدام بسبب التكاليف العالية لرأس المال وضعف تدفق الاستثمارات.

أهمية الموارد الطبيعية ودورها في التنمية

سلطت وزيرة التخطيط الضوء على الثروات الطبيعية التي تملكها الدول النامية، والتي تُعد أساسية للنمو الاقتصادي العالمي. لكنها أشارت إلى أن نقص التمويل وعدم العدالة في هياكل النظام المالي الدولي، ما زال يُعيق هذه الدول ويزيد من فجوات الفقر والتفاوت الاجتماعي. وأوضحت أن الدول الأفريقية، على وجه الخصوص، تواجه تكاليف رأسمالية عالية مقارنة بالدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة.

دور مصر في تمكين الدول النامية

استعرضت المشاط تجربة مصر الفاعلة في تعزيز التعاون الدولي وتقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال مؤتمر COP27. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم حلول عملية تساعد في سد فجوة المعلومات بين المستثمرين والحكومات، وتقليل مخاطر الاستثمار في مجالات حيوية كالتغير المناخي. كما يعكس الدليل التزام مصر بدعم آليات تمويل عادلة للدول النامية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية في ظل بيئة مالية دولية أكثر عدالة.

بهذه الجهود، تسعى مصر والدول النامية إلى إعادة تشكيل هيكلة النظام الدولي لتحقيق صوت أقوى وأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي.