الدبيبة يخصص 130 مليون دينار من باب التنمية لصالح ديوان المحاسبة

خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مبلغ 130 مليون دينار ليبي من الباب الثالث المعروف باسم “باب التنمية”، كمرحلة أولى لتفعيل مشروعات جديدة لصالح ديوان المحاسبة. وقد تم الكشف عن هذا القرار من خلال مراسلة رسمية حصلت عليها صحيفة صدى الاقتصادية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المؤسسات الرقابية.

خطوات دعم ديوان المحاسبة بمخصصات مالية جديدة

تأتي خطوة تخصيص المبلغ في إطار استراتيجية الحكومة لدعم المؤسسات الرقابية وتسهيل عملها، حيث تم توجيه المراسلة إلى وزير المالية، خالد المبروك، متضمنة تفاصيل المشروع تحت الرمز (2024/857)، مع تحديد تاريخ بدء التنفيذ في 1 يناير 2025. يعكس هذا القرار الالتزام الحكومي بدعم ديوان المحاسبة في أداء مهامه، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز البنية التحتية لهذه المؤسسات.

أهمية تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة

تتوافق المخصصات المالية مع الحاجة الملحة لتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وتوفير الموارد الضرورية لتفعيل آلية الرقابة عن الإنفاق العام. ويمثل هذا الدعم استجابة لمطالب واسعة بضرورة تحسين القدرات الرقابية للديوان، الذي يشهد في الوقت الحالي نشاطًا رقابيًا مكثفًا. يعد هذا الأمر حيويًا للحفاظ على الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.

مستقبل مشروعات ديوان المحاسبة وآفاق التطوير

من المتوقع أن تسهم المخصصات المالية المخصصة في تطوير عمليات ديوان المحاسبة وتعزيز فعاليته في مراقبة الإنفاق وكشف التجاوزات المالية. مع تعيين وزارات المالية القادرة على دعم هذه العملية، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لاستغلال هذه الموارد بالشكل الأمثل. يعكس هذا التحرك الحكومي رغبة في تحسين الشفافية المالية وتحقيق التنمية المستدامة.

• تخصيص 130 مليون دينار من باب التنمية.
• تاريخ التنفيذ: 1 يناير 2025.
• دعم لديوان المحاسبة في تعزيز استقلاليته.

تسعى حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذا القرار إلى ترسيخ قواعد الشفافية وتعزيز الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي في إدارة الموارد العامة، مما يسهم في مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية.