مسافرة أجنبية تضبط بحوزتها 68 ألف يورو دون تصريح في مطار دولي

أحبطت مصالح الديوانة التونسية في مطار تونس قرطاج محاولة تهريب عملة أجنبية بلغت قيمتها حوالي 68 ألف أورو، ما يعادل أكثر من 231 ألف دينار تونسي. وقعت هذه الحادثة عندما حاولت سيدة أجنبية تهريب الأموال بإخفائها داخل أمتعتها الشخصية وشخصها، لتفشل خطتها بجهود السلطات المتيقظة في مواجهة عمليات التهريب المخالفة للتشريعات التونسية.

إحباط تهريب العملات الأجنبية بمطار تونس قرطاج

يمثل هذا الكشف واحدة من العمليات التي تسلط الضوء على مدى يقظة سلطات مطار تونس قرطاج في مكافحة محاولات تهريب العملات الأجنبية. السيدة، التي كانت تنوي مغادرة الأراضي التونسية، أخفت مبلغ 68 ألف أورو في أمتعتها، بما في ذلك عبوات الشامبو لتفادي الكشف عنها. تأتي هذه المحاولات في ظل القوانين المالية الصارمة التي تُفرض في تونس، والتي تقضي بضرورة التصريح بمبالغ العملات الأجنبية عند السفر.
وتحرص الإدارة العامة للأمن الوطني على مكافحة هذه الممارسات غير القانونية، مؤكدة أن التهرب من التصريح المالي يعد انتهاكًا صريحًا للتشريعات الاقتصادية، مما يضع المخالفين تحت طائلة الإجراءات القانونية المشددة.

تفاصيل الإجراءات القانونية ضد مهرب العملات

بعد ضبط المبلغ المهرب، تم تحرير محضر ضبط رسمي وأحيلت القضية إلى النيابة العمومية. بناءً على ذلك، أُحيل الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيق وإجراء اللازم قانونيًا. تسعى هذه الإجراءات لضمان الالتزام بالقوانين والحد من الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالدولة من خلال عمليات التهريب.
ويشير هذا النوع من التهريب إلى تزايد محاولات الخروج عن منظومة التصريح المالي، مما يبرز أهمية وعي المواطنين وتكاتف الجهود لتعزيز ثقافة احترام القوانين المالية الوطنية.

تعزيز الرقابة بمطارات تونس لضبط محاولات تهريب الأموال

تعمل السلطات التونسية على تطوير إجراءات الرقابة داخل مطاراتها الدولية. يشمل ذلك استخدام أدوات مسح متطورة لتفتيش الأمتعة، وتدريب الموظفين للكشف عن أساليب التهريب الحديثة. كما تتابع النيابة العامة هذه القضايا لضمان تطبيق قوانين صارمة ورادعة.
لا تنفصل هذه الممارسات عن الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية المالية عالميًا. من خلال هذه الجهود، تحافظ تونس على سمعتها كدولة تلتزم بتعزيز النزاهة المالية وحماية منظومتها الاقتصادية.