يلا تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة المهنية في قانون العمل الجديد

يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليرسخ أهمية السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل، حيث أقر مجلس النواب هذا المشروع الذي قدمته الحكومة لتنظيم آليات حماية العمال. يهدف القانون إلى تطوير بيئة عمل آمنة من خلال تشكيل هيئات مختصة، مثل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وضمان تطبيق معايير صارمة للوقاية من المخاطر.

دور المجلس الأعلى في تعزيز السلامة والصحة المهنية

يشكل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ركيزة أساسية في وضع السياسات العامة التي تهدف إلى حماية العمال من المخاطر المهنية، حيث يترأس هذا المجلس الوزير المختص ويضم ممثلين من الوزارات المعنية، إلى جانب أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية الأكثر تمثيلًا؛ لضمان التوازن في اتخاذ القرارات. يعمل المجلس على اقتراح الخطط والإجراءات اللازمة التي تتماشى مع السياسة العامة للدولة، كما يشرف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة. فضلًا عن ذلك، يتمتع المجلس بصلاحيات واسعة تشمل إصدار التوصيات التي تعزز من جودة بيئة العمل، مع مراعاة احتياجات مختلف القطاعات الصناعية والتجارية التي تتطلب حماية مستمرة للعاملين بها.

اختصاصات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية

يُعد المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية أحد الأذرع التنفيذية المهمة التي تعمل بالتعاون مع الوزارة المختصة لإعداد خطط مركزية تهدف إلى تعزيز الأمان في أماكن العمل، حيث يقوم بإجراء بحوث ودراسات متعلقة بالمخاطر المهنية بناءً على إحصاءات إصابات العمل في المنشآت المختلفة. يتابع المركز تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، مما يضمن تطبيق معايير الوقاية بشكل فعّال؛ كما يسهم في توعية العمال وأصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بقواعد السلامة. إضافة إلى ذلك، يقدم المركز تقارير دورية تساعد في تحديد نقاط الضعف في بيئات العمل واقتراح الحلول المناسبة لتفادي الحوادث مستقبلًا، مما يعزز من استقرار القوى العاملة ويزيد من الإنتاجية.

آلية الترخيص ودورها في ضمان السلامة والصحة المهنية

ينص مشروع القانون الجديد على إجراءات دقيقة لمنح التراخيص المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، حيث يتولى الوزير المختص تحديد الشروط والقواعد اللازمة للحصول على هذه التراخيص، بالإضافة إلى مدة سريانها والرسوم المقررة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه. يتم تسجيل هذه التراخيص في سجل إلكتروني أو ورقي مخصص، مع توفير حالات إعفاء لبعض المنشآت وفقاً لمعايير محددة؛ ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام جميع الأطراف باللوائح المنظمة للأمان المهني. كما يساهم في تقليل الحوادث الناتجة عن الإهمال أو عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة، ويعزز من ثقة العمال في بيئة عملهم، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للمؤسسات.

لتوفير رؤية شاملة حول أهمية الالتزام بقوانين السلامة، يمكن الاطلاع على بعض النقاط الرئيسية التي ينظمها القانون من خلال القائمة التالية:

• تحديد معايير الأمان في جميع القطاعات الصناعية والتجارية.
• إلزام المنشآت بتوفير التدريب اللازم للعاملين حول الوقاية من المخاطر.
• إجراء فحوصات دورية للتأكد من جودة بيئة العمل.
• فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية.

كما يُظهر الجدول التالي بعض المعلومات الأساسية حول الرسوم المرتبطة بالتراخيص المهنية وفق القانون الجديد:

في الختام، يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة كبيرة نحو تأمين بيئة عمل سليمة ومستدامة، حيث يركز على حماية حقوق العمال من خلال فرض قواعد صارمة للسلامة والصحة المهنية. يعمل هذا القانون على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان بيئة خالية من المخاطر، كما يساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من الحوادث المهنية؛ ومن المتوقع أن يحدث هذا الإطار القانوني تغييرًا إيجابيًا في سوق العمل المصري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.