توقعات جديدة لأسعار الفائدة بعد تراجع التضخم.. كيف سيتأثر الاجتماع القادم للمركزي؟

شهدت مصر تطورات ملحوظة في الاقتصاد، وخاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم. حيث أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن **معدل التضخم السنوي في مصر** قد انخفض إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في يونيو من نفس العام. هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية مثل الدواجن واللحوم والفواكه والخضروات، حيث تساهم ثبات أسعار الطاقة في تحقيق استقرار التضخم الحالي.

أسباب انخفاض معدل التضخم في مصر

تفاصيل عدة تشير إلى أن استقرار سعر صرف الدولار قد لعب دورًا مهمًا في تراجع معدل التضخم. حيث بلغ سعر الدولار نحو 48.5 جنيهاً، وهذا أدى إلى خفض تكاليف استيراد السلع والمواد الخام. بشكل خاص، تراجع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف أثر بشكل إيجابي على أسعار اللحوم وبيض المائدة، مما ساهم في زيادة تراجع الأسعار في الأسواق بشكل عام. كما أن هدوء التوترات الجيوسياسية في العالم وموقف السياسة التجارية الأمريكية ساهم في تعزيز هذا الاتجاه، إذ انخفض سعر الدولار عالمياً.

تعاون الحكومة والقطاع الخاص في تقليل الأسعار

في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التضخم، أطلقت الحكومة مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية. هذا التعاون يعتبر خطوة إيجابية نحو استدامة تراجع معدل التضخم، خصوصًا في ظل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 49 مليار دولار. كما أن دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الحالية وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين تُعتبر أمورًا مفيدة لتعزيز الاقتصاد.

توجهات البنك المركزي المصري في السياسة النقدية

بالنظر إلى التطورات الأخيرة، توقع الدكتور غراب أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. يأتي هذا التوجه في ظل استمرار تراجع معدل التضinflation، حيث قامت اللجنة بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع السابق. ونظراً لتوافر السيولة الدولارية بشكل كافٍ، يُظهر السعر الحقيقي للفائدة فرصة للبنك المركزي لمراجعة سياسته النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي في سعر الفائدة.

كل هذه العوامل مجتمعة تشير إلى إمكانية استدامة انخفاض معدل التضخم في الفترات القادمة، لكن يعتمد أيضًا على تحركات السوق العالمية والعوامل الاقتصادية المحلية. من المؤمل أن تسهم هذه الجهود في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي أفضل للمواطنين.