11.3 ألف مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حتى يناير 2025 وفق تقرير الرقابة المالية

حقق قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر نموًا ملحوظًا مع نهاية يناير 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 11.3 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 16.2 مليار جنيه، مقارنة بـ6.5 ألف مستفيد فقط خلال يناير 2024 بإجمالي 6.9 مليار جنيه. هذا التطور يعد دليلاً على الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة.

ارتفاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2025

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق زيادة كبيرة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال يناير 2025، حيث استفاد 0.5 ألف مشروع بإجمالي تمويل 1.1 مليار جنيه، بارتفاع ملحوظ مقارنةً بـ0.4 ألف مشروع وقيمة تمويل 656.9 مليون جنيه في الشهر ذاته من العام السابق. تعكس هذه الأرقام التوسع الكبير في أنشطة التمويل الموجهة لدعم هذه الفئة الحيوية من المشروعات.

أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للاقتصاد

تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم مقومات النمو الاقتصادى في مصر. حيث تمثل هذه المشروعات 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، ويعمل بها 5.8 مليون شخص، مشكلين نحو 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي. تسهم هذه المشروعات بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق توزيع عادل للموارد الاقتصادية، مما يدعم عملية التنمية الإقليمية ويقلل من معدلات البطالة.

الجهود الحكومية لدعم التمويل والمشروعات

عملت الحكومة المصرية على وضع استراتيجيات شاملة لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية واسعة ومبادرات تمويل ميسرة. كما تم توفير حزمة من الخدمات غير المالية لدعم رواد الأعمال، مثل التدريب، والخدمات التسويقية، والتكنولوجية، واللوجستية. وتشمل المبادرات التشريعية قانون المشروعات الصغيرة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وإزالة المعوقات الإدارية، بجانب تحديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مختصة بالإشراف والدعم.

قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الإنتاجية في مصر، خاصة مع الجهود الحثيثة لدعمه على المستويين المالي والتنظيمي.