تفتيش مراكز الحجز بالمنصورة: النيابة تلتزم بتوجيهات النائب العام وتفحص أوضاع السجناء

نفذت نيابة المنصورة الابتدائية حملة تفتيش ميدانية على مراكز الحجز التابعة لقسم شرطة المنصورة وقسم كابوتا، بهدف متابعة أوضاع السجناء والتأكد من الالتزام بقرارات النيابة العامة. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تعزيز العدالة والتأكد من تنفيذ توجيهات النيابة العامة فيما يتعلق بالقضايا والإفراجات المقررة.

التفتيش الميداني وتوجيهات النيابة العامة

قام وفد رسمي بقيادة القاضي عمرو العبدلي، وكيل النيابة في المنصورة الابتدائية، وعضو النيابة القاضي محمد الصوفي، بتنفيذ عملية التفتيش. خلال الجولة، تفقد الوفد أوضاع المحتجزين ومتابعة القضايا المحجوزين على ذمتها. كما شملت الجولة التأكد من تنفيذ أوامر الإفراج المقررة، خاصة الموجهة للإفراج عن المتهمين في القضايا البسيطة بضمانات قانونية والمحكوم عليهم الذين أنهوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة. تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستهدفة للعمل على تفعيل العدالة بشكل أسرع وأكثر شفافية.

أحكام مستعجلة من محكمة المنصورة الابتدائية

على صعيد آخر، عقدت محكمة المنصورة الابتدائية جلسة مستعجلة يوم الأربعاء الماضي، تم خلالها مناقشة العديد من القضايا وإصدار أحكام فورية. شملت الأحكام قضايا تناول فيها شرب الخمور، حيث أُصدر فيها حكم الجلد، إضافةً إلى قضايا السرقة التي تنازل فيها أصحاب الحقوق الخاصة عن مطالبهم، ليتم الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهمون في الاحتجاز. تسعى هذه المحاكمات السريعة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.

دور نيابة المنصورة في تعزيز العدالة

تعكس الجهود الأخيرة لنيابة ومحكمة المنصورة الابتدائية دورًا بارزًا في تحسين عمليات العدالة ومتابعة أوضاع المحتجزين. حيث تهدف هذه التدابير إلى ضمان حقوق المتهمين والمضي قدمًا في الإجراءات القانونية بكل سلاسة وعدالة. كما تشكل جهود الإفراج عن المحتجزين في القضايا البسيطة خطوة إيجابية، تعكس التزام النيابة بتوجيهات النائب العام الهادفة إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون واحترام الكرامة الإنسانية.