الداخلية تصادر 239 طن مواد فاسدة وتغلق 531 محلاً خلال شهر رمضان المبارك

خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بجهود ميدانية مكثفة لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وحماية المستهلك. وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة، شملت إغلاق 531 محلاً غير قانوني يُستخدم للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة أو التقسيط. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة وضمان الحصول على منتجات آمنة ومطابقة للمعايير.

جهود مكافحة المنتجات غير المطابقة للمعايير

أسفرت عمليات اللجان عن حجز ما يزيد عن 239 ألف كيلوغرام من المنتجات التي لم تطابق المواصفات التنظيمية المعمول بها. وفقاً لتقرير وزارة الداخلية، تُشكل المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نحو 65% من إجمالي الكمية التي تم ضبطها. بهدف تعزيز سلامة المستهلك وضمان توفر مواد غذائية ومنتجات أخرى تلبي المعايير اللازمة، تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. وقد طالت هذه الإجراءات 327 شخصاً ممن ثبت تورطهم في هذه المخالفات.

استمرار الرقابة وتنفيذ القوانين

أكدت وزارة الداخلية أن اللجان الإقليمية ماضية في جهودها لتعزيز التنسيق والمراقبة الميدانية وفق استراتيجية تعتمد على اليقظة المستمرة. يتم التركيز على رصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار والمنافسة، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين من خلال تطبيق القوانين التنظيمية ذات الصلة. تهدف هذه الخطوات إلى تقوية منظومة التجارة الداخلية وتعزيز ثقة المواطنين في جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.

تعزيز الشفافية وحماية المستهلك

يُعتبر تكثيف عمليات المراقبة من الأولويات التي تعمل عليها اللجان الإقليمية بشكل متواصل. ينعكس هذا العمل على تحصين السوق من المنتجات غير المطابقة التي قد تؤثر على صحة المواطنين وسلامتهم. كما أن الإجراءات القانونية المفعلة في حق المخالفين تعكس التزام الحكومة بتطبيق القانون وتعزيز الشفافية في المجال الاقتصادي. هذه الخطوات لن تعزز سلامة الأسواق فحسب، بل ستساهم في دعم ثقافة الوعي لدى المستهلكين.