يا خبر أبيض!.. الذهب في مصر راكد بعد قفزاته القياسية؟

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من التقلبات الكبيرة وسط ارتفاعات قياسية في الأسعار، مما أثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء. يعاني المواطنون من انخفاض القوة الشرائية، وهو ما أدى إلى صعوبة شراء الذهب، خاصة مع الزيادة المستمرة في الأسعار. بينما يعكس هذا الأمر أزمة اقتصادية تؤثر على السوق بشكل عام، تظهر توقعات بمزيد من الارتفاع مستقبلاً.

تحليل السوق: أسباب ارتفاع أسعار الذهب المستمرة

تتعدد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية؛ حيث تشمل التوترات الجيوسياسية المستمرة، وتزايد الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب التأثيرات المتراكمة الناتجة عن أزمات الرسوم التجارية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وفقًا لتقارير من مؤسسات مالية عالمية كـ”جولدمان ساكس”، من المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يدفع كثيرًا من المستثمرين إلى الاحتفاظ بأصولهم الذهبية مع الترقب لأي مستجدات قد تحدث.

الوضع المحلي: تأثير الأسعار المرتفعة على السوق

في السوق المحلية، أدى استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى ركود ملحوظ، حيث يعجز المستهلك العادي عن شراء المشغولات الذهبية. هذا الوضع دفع بعض تجار الصاغة إلى تقليل أوزان المشغولات الجديدة لجعلها متوافقة مع القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين. ومع ذلك، فإن هناك قلة من التجار الذين يمتنعون عن شراء الذهب بسبب الضبابية التي تحيط بالسوق والسيولة المحدودة. بينما يؤكد خبراء السوق أن هذا الأمر ليس إلا حالات فردية ولا يمثل اتجاهًا عامًا؛ فهناك محال تظل تقوم بعمليات البيع والشراء بشكل طبيعي.

توقعات حركة السوق وانعكاساتها المستقبلية

رغم ضبابية المشهد الحالي، إلا أن خبراء السوق يتوقعون أن يظل الذهب في ارتفاع خلال السنوات القادمة. قد يؤدي هذا إلى موجة من البيع بين المواطنين الذين يحتفظون بالذهب إذا شعروا بأن الأسعار قد تبدأ في الانخفاض؛ ما قد يسبب خسائر للبعض نتيجة اتخاذ قرارات متسرعة. لذا ينصح الخبراء بالاحتفاظ بما لديهم حاليًا من ذهب لحين عودة السوق إلى استقراره. كما أن الاستمرار في خلق منتجات اقتصادية من المشغولات قد يساعد في تخفيف وطأة الأزمة على المستهلكين ويعيد الحركة الطبيعية للسوق تدريجيًا.