وزارة الداخلية: 4988 تدخل ميداني وضبط 239,402 كلغ من المنتجات الاستهلاكية

أعلنت وزارة الداخلية عن مصادرة أكثر من 239 كيلوغرامًا من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، وأوضحت أن 65% من هذه المنتجات تنتمي إلى مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك. يشير هذا التدخل إلى مدى حرص الوزارة على حماية الصحة العامة للمستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية في الأسواق.

الإجراءات المشددة لضبط الأسواق

في إطار جهودها لمراقبة الأسواق وضمان تطبيق القوانين المنظمة، نفذت اللجان الإقليمية المختلطة 4988 تدخلًا ميدانيًا خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025. وأسفرت هذه العمليات عن إغلاق 531 محلًا غير قانوني مخصص للإنتاج والتخزين أو البيع بالجملة والتقسيط. ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل فرضت الإجراءات القانونية والقضائية بحق 327 مخالفًا لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.

مكافحة التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك

أوضحت وزارة الداخلية أن هذه العمليات تأتي في إطار التصدي الحازم لجميع أشكال التلاعب بالأسعار والمضاربات التجارية التي تمثل انتهاكًا لحقوق المستهلكين. كما أكدت أنها مستمرة في تعزيز آليات الرقابة لضمان ضبط الأسواق وحماية سلامة المواطنين من أي منتجات قد تعرض صحتهم للخطر. تُعد هذه السياسات التنظيمية استجابة فعلية للحفاظ على القدرة الشرائية وضمان الشفافية في التعامل التجاري.

خطط مستمرة لتحصين صحة المواطنين

تعهدت الوزارة بمواصلة العمل على تعزيز عمليات المراقبة وتنفيذ آليات التنسيق بين مختلف الجهات. تعتمد هذه الجهود على تفعيل القوانين المتعلقة بالأسعار وحماية المستهلك. من خلال تبني نهج احترافي ومنهجي، تسعى الوزارة إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقانون وضمان توافر المنتجات ذات الجودة العالية في الأسواق. يمثل هذا التحرك إشارة واضحة على مدى التزام الجهات الرسمية بتحقيق الاستدامة في السلامة الغذائية والاقتصادية معًا.

تهدف هذه الجهود المتضافرة إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستهلكين وضمان عدالة الأسواق، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات التنظيمية وتحقيق رؤية مستدامة للنمو والاستقرار الاقتصادي.