محكمة إسرائيلية تقرر حجز 652 مليون شيكل من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية

شهدت الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية توترًا جديدًا بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية قرارًا بحجز مبلغ 652 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية. وأكدت القناة 14 العبرية أن هذا القرار يأتي بهدف نقل هذا المبلغ إلى عوائل قتلى إسرائيليين ومصابين نتيجة عمليات فلسطينية، ما يعكس استمرار تصاعد التوتر المالي والسياسي بين الطرفين.

احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية وأبعاده السياسية

أوضحت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تحتجز بشكل مستمر أموال المقاصة التي تصل إلى نحو 7 مليارات شيكل منذ عام 2019 وحتى فبراير 2024. هذه الاقتطاعات، التي تتم تحت حجج متكررة، تؤثر بصورة مباشرة على ميزانية السلطة الفلسطينية وتحد من قدرتها على دفع الرواتب الحكومية وتوفير الخدمات الأساسية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

زيادة الاقتطاعات وتفاقم الأزمة المالية

وفقًا لبيان وزارة المالية الفلسطينية، تضاعفت الاقتطاعات منذ أكتوبر 2023 وبلغت أكثر من 50% من إجمالي عائدات المقاصة الشهرية. كما أن هناك تأخير متعمد في تحويل هذه العائدات، ما زاد من حدة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. تواجه السلطة الفلسطينية تحديات هائلة بسبب هذا الضغط المالي المتزايد، ما يضعها أمام مشهد اقتصادي وسياسي مأزوم.

انعكاسات القرار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني

القرارات المتكررة باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية لا تمثل فقط ضربة اقتصادية، بل محاولة لفرض قيود سياسية على السلطة الفلسطينية. عائدات الضرائب تشكل ركيزة أساسية لميزانية الحكومة الفلسطينية، وغياب هذه الأموال يعمق من الفجوة الاقتصادية ويدفع بالمزيد من المواطنين إلى مواجهة أوضاع معيشية صعبة. ومع تصاعد الضغوط المالية، تتجه الحكومة الفلسطينية إلى المطالبة المتكررة بالإفراج عن هذه الأموال لتعزيز صمود المواطنين في ظل الواقع الاقتصادي المتردي.

في ظل استمرار التجاذبات السياسية والمالية، يبقى مستقبل الاقتصاد الفلسطيني رهينًا للقرارات الإسرائيلية، ما يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.