يلا تعالى شوف: التنمية المحلية تعلن مد فترة طلبات التصالح بقرار مجلس الوزراء

تعد قضية التصالح في مخالفات البناء من المواضيع الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تقنين أوضاع العقارات غير المرخصة من خلال تطبيق قانون التصالح. ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات، يتزايد الاهتمام بمد فترة التصالح لمنح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لاستكمال إجراءاتهم.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء: قرار مجلس الوزراء

أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر يعود بالكامل إلى اختصاص مجلس الوزراء، فيما تلتزم الوزارة بتنفيذ القرارات الصادرة. وأشار إلى أن المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح ستنتهي مع بداية شهر مايو المقبل، مما يضع المواطنين أمام تحدي استكمال ملفاتهم في الوقت المحدد. وأكد أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين، بهدف تشجيعهم على التقديم وإنهاء إجراءات التصالح بسرعة، سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو منصات الخدمات الإلكترونية التي تم تطويرها لتخفيف العبء عن المواطنين. وأضاف أن هناك متابعة دقيقة من الوزارة والمحافظات لضمان سير العملية بسلاسة ودون تعقيدات.

تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين

تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تقديم كافة أشكال الدعم لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تطبيق قانون التصالح رقم 187 لعام 2023 ليشمل أكبر عدد ممكن من الحالات. وقد أتاحت الوزارة قنوات متعددة لتلقي الطلبات، مثل المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات، وتطبيق “تصالح” المتوفر على متجر جوجل play، إلى جانب بوابة الخدمات المحلية الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإسراع في استكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم البت في طلباتهم من قبل اللجان الفنية المختصة في أقرب وقت؛ وذلك لضمان استفادتهم من الفرصة التي يوفرها قانون التصالح في مخالفات البناء.

أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة استراتيجية لتنظيم العمران في مصر، حيث يهدف إلى حل مشكلة البناء العشوائي وغير المرخص الذي يؤثر على التخطيط الحضري. ومن خلال هذا القانون، يتمكن المواطنون من تقنين أوضاع عقاراتهم، مما يحمي حقوقهم القانونية ويجنبهم العقوبات المترتبة على المخالفات. وتأتي التسهيلات المقدمة من الوزارة كجزء من رؤية الدولة لدعم المواطنين، مع توفير بيئة قانونية تساعد على استقرار الأوضاع العمرانية. وفي هذا السياق، تشجع الحكومة المواطنين على اغتنام الفرصة الحالية قبل انتهاء المهلة، حيث يُعتبر التصالح فرصة ذهبية لتصحيح الأوضاع وتجنب أي مشكلات مستقبلية. وأكدت الوزارة على أهمية التواصل مع المراكز المحلية للحصول على الإرشادات اللازمة والمساعدة في إتمام الإجراءات.

ولتوضيح بعض النقاط المتعلقة بعملية التصالح، نوفر لكم قائمة بالخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لتقديم طلب التصالح:

• زيارة أقرب مركز تكنولوجي أو الدخول إلى بوابة الخدمات المحلية عبر الإنترنت.
• إعداد المستندات المطلوبة مثل إثبات ملكية العقار والرسومات الهندسية.
• تقديم الطلب ومتابعة حالته مع اللجان الفنية المختصة.
• دفع الرسوم المقررة بعد قبول الطلب لإتمام عملية التصالح.

كما يمكن الاطلاع على جدول يوضح أهم المعلومات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء:

في الختام، يبقى التصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة التي تعكس حرص الدولة على تنظيم القطاع العمراني ودعم المواطنين في تقنين أوضاعهم. ومع اقتراب نهاية المهلة المحددة، يُنصح جميع الأشخاص الذين لم يكملوا إجراءاتهم بعد بالإسراع في تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة للاستفادة من التسهيلات المقدمة. إن هذه الفرصة قد لا تتكرر بنفس الشروط في المستقبل، لذا يجب على الجميع التحرك بجدية لتجنب العقوبات أو أي تداعيات قانونية قد تنجم عن التأخير في التصالح.