شوف القصة… الشرطة البريطانية تحقق مع مكرم خوري برفقة طفله صغير

في حادثة أثارت الجدل، احتجزت شرطة الحدود البريطانية البروفيسور مكرم خوري مخول، أكاديمي بارز من أصول فلسطينية، أثناء عودته من باريس إلى لندن. خضع لتحقيق استمر أربع ساعات بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب وأمن الحدود” لعام 2019، حيث تمت مصادرة أجهزته الإلكترونية وبطاقاته الشخصية. تزامن الاحتجاز مع وجود طفله الصغير، الذي شاهد الواقعة في ظروف مأساوية طوال الليل.

البروفيسور مكرم خوري مخول وتفاصيل احتجازه

البروفيسور مكرم خوري مخول، المعروف بجهوده البحثية ومساهماته الأكاديمية، واجه موقفًا غير مألوف عقب عودته من رحلة عمل في باريس. تحت غطاء قوانين “مكافحة الإرهاب”، تمت محاصرته في محطة الوصول، حيث قامت السلطات بتفتيش مقتنياته الشخصية بشكل دقيق، وصادرت هاتفه الذكي وجهاز الحاسوب الخاص به. القانون البريطاني لعام 2019 يسمح بهذه الإجراءات لمنع ما قد يُعتبر تهديدات أمنية، ومع ذلك، يثير استخدامه في هذه الحالة جدلًا واسعًا نظرًا لشخصية البروفيسور الأكاديمية.

قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا وتأثيرها على حريات الأشخاص

تعتبر قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الحدود في المملكة المتحدة وسيلة لدعم الأمن الوطني، إلا أنها تُتهم أحيانًا بأنها تُساء استخدامها. هذه القوانين تتيح للسلطات استجواب الأفراد عند الحدود، حتى دون وجود أدلة ملموسة. في حالة البروفيسور مكرم، ورغم عدم وجود شبهات موثوقة ضده، تم التحقيق معه ومصادرة أجهزته، مما يفتح تساؤلًا حول التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحريات الشخصية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات مرموقة مثل الأكاديميين والباحثين.

تأثير الحادثة على الطفل وتجربة العائلة

ما زاد من تعقيد الموقف هو مرافقته لطفله البالغ من العمر ثمان سنوات، الذي كان جزءًا من السيناريو الحزين. فترة الأربع ساعات التي قضاها الأب تحت التحقيق كانت مشحونة بالتوتر، حيث شهد الطفل كل التفاصيل، مما يؤثر سلبًا على نفسيته ويثير القلق حول طريقة التعامل مع الأحداث بحضور الأطفال. يجب مراعاة الجوانب الإنسانية في مثل هذه الحالات لضمان عدم زعزعة الاستقرار النفسي للأسر في المستقبل.

تسلط تجربة البروفيسور مكرم خوري مخول الضوء على ضرورة مراجعة آليات تطبيق القوانين الحدودية في بريطانيا، خاصة عندما تمس الأفراد ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهنية المرموقة، وأهمية تحقيق الموازنة العادلة بين تعزيز الأمن وحماية الحقوق الأساسية. يجب أن تسعى هذه القوانين إلى تحقيق العدالة دون المساس بكرامة الأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الإجراءات الصارمة على الأطفال وأفراد الأسرة.