3 سيناريوهات تحدد موقف الأهلي مع اللجنة الأولمبية والمستندات تكشف الحقائق وتفصل في الجدل

في تطورات مثيرة حول أزمة مباراة القمة، أوضح خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية تمتلك السلطة للفصل في النزاعات الرياضية التي تشمل اللاعبين، الفنيين، والإداريين. جاء ذلك بناءً على لوائح النظام الأساسي للجنة الأولمبية، والتي تمثل المظلة القانونية لهذه الأطراف.

تحليل الموقف القانوني لأزمة مباراة القمة

أكد العمايرة أن النادي الأهلي ورابطة الأندية منحوا شرعية لقرارات لجنة فض المنازعات من خلال الاتفاق على اللجوء إليها. وأشار إلى أنه في حال اعتراض الأهلي أو الرابطة على قرارات اللجنة، فإن خيارهم التالي هو مركز التسوية والتحكيم المصري، الذي يواجه تعثرًا في عمله، مما قد يدفعهم للتوجه إلى المحكمة الرياضية كحل بديل.
وأضاف أن احتمالية إعادة المباراة مطروحة بناءً على مطالب الأهلي، ورأى أن الشفافية غابت منذ البداية خاصة فيما يخص استقدام طاقم التحكيم الأجنبي، حيث لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بوضوح الخطوات المتبعة في هذا الشأن.

موقف الأهلي والزمالك من الأزمة

تحدث العمايرة عن بيان الأهلي الذي يشير إلى التزام النادي بقرارات جهة محايدة، في إشارة للجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية. وأكد أن الزمالك يملك حق الطعن في قرارات اللجنة الأولمبية واللجوء للمحكمة الرياضية، مما يشير إلى احتمالية استمرار الأزمة. أوضح أيضًا أن الأهلي لم يقدم مستندات داعمة بشكل واضح تتعلق بوعد استقدام حكام أجانب، لكنه سيكشف المزيد أمام اللجنة الأولمبية.

السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة

فيما يتعلق بمستقبل الأزمة، أشار العمايرة إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1. إعادة المباراة قبل انتهاء الدوري.
2. تأييد قرار الرابطة وثبات نتيجة المباراة.
3. اعتبار الأهلي خاسرًا دون خصم نقاطه.
وختم بتأكيده أن رابطة الأندية المصرية تستمد شرعيتها من انتخابات تحت إشراف اتحاد الكرة، مما يعزز قوتها في الفصل بالنزاعات الحالية.