صدمة كبيرة: إغلاق “بلبن” للحلويات نهائيًا من السعودية إلى مصر

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لحماية صحة المواطنين من المخاطر الغذائية عبر تعزيز الرقابة الصارمة على مصانع الأغذية ومتاجر التوزيع. من بين القضايا التي أثارت الجدل مؤخرًا، أزمة إغلاق سلسلة “بلبن” الشهيرة بسبب تقارير تتعلق بانتهاكات لسلامة الغذاء، حيث تم الكشف عن تجاوزات خطيرة أدت إلى حوادث تسمم غذائي، وتسببت في إغلاق أكثر من 110 فروع للشركة دون استثناء.

أسباب إغلاق فروع “بلبن” وتأثيرها

أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن فريقًا مختصًا نفذ حملات تفتيشية شاملة على فروع ومصانع “بلبن”، مما أدى إلى اكتشاف مخالفات حادة. شملت هذه المخالفات استخدام ألوان اصطناعية محظورة على المستوى الدولي، وتخزين المنتجات في ظروف غير صالحة صحيا تسببت في انتشار بكتيريا ممرضة تُعد من أبرز أسباب التسمم الغذائي. إضافة إلى ذلك، تم التأكد من عدم الالتزام بالمعايير الصحية الأساسية أثناء تصنيع الحلويات، ما أدى إلى مصادرة المنتجات الفاسدة وإغلاق جميع الفروع لحين تحسين بيئة العمل والتأكد من توافق النشاط مع معايير سلامة الغذاء.

رسالة شركة “بلبن” وطلب التصحيح

أعلنت شركة “بلبن” المعروفة بقيمتها الاقتصادية والاجتماعية، بيانًا رسميًا عبرت فيه عن التزامها بإزالة أي خلل في عملياتها الإنتاجية. وأشارت إلى الصعوبات التي تواجهها حاليًا كونها تضم 25 ألف موظف، ما يشير إلى الأثر الكبير لهذه الأزمة على العمالة المصرية. كما طالبت الشركة بمنحها فرصة لتسوية الوضع وإجراء مراجعات شاملة على منتجاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مؤكدة حرصها على سلامة منتجاتها وسمعتها في الأسواق المحلية والعربية.

الحملات الرقابية وأهميتها في حماية الصحة العامة

جاءت أزمة “بلبن” في ظل تشديد الحكومة لإجراءات الرقابة وتكثيف الحملات الميدانية التي تهدف لضمان سلامة الغذاء. وقد ساهمت هذه الحملات في الكشف عن حوادث متعددة للتسمم الغذائي؛ بما في ذلك أخطر البلاغات الصادرة عن مديرية الصحة بالجيزة بعد إصابة عدد من المواطنين. وفي مساعٍ متجددة، ظهرت أصوات تطالب بزيادة أدوات المراقبة وتشديد العقوبات على المخالفين لحماية صحة المواطنين.

تظل أزمة “بلبن” نموذجًا يكشف أهمية الالتزام بمعايير سلامة الغذاء وضرورة تعزيز خطط الرقابة المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تدعو الحاجة إلى تعاون أفضل بين الشركات والجهات التنظيمية لضمان سلامة المستهلك وحماية الاقتصاد المحلي من الأزمات المشابهة.