3 أشهر لحصر الإيجار القديم وتصنيف المناطق السكنية.. التفاصيل الكاملة هنا!

أصدرت أسماء الكردي، مذيعة أخبار “نيوز روم”، تغطية شاملة حول تطبيق نص قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار من خلال تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص. يهدف هذا القانون إلى تقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

شروط إنشاء لجان الحصر لتحسين تقييم الإيجارات

تعتمد لجان الحصر على معايير وضوابط دقيقة لضمان عدالة التقييم في سوق الإيجار. تشمل هذه المعايير: الموقع الجغرافي للعقارات، والذي يتضمن نوع المنطقة والشارع الذي يقع به العقار، بالإضافة إلى جودة البناء والمواد المستخدمة فيه، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة. كما تلتزم اللجان بتقييم المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات. أيضًا، يتم أخذ بعين الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المحيطة بالعقارات. كما تُراجع القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 لضمان تناسب القيمة السوقية مع الموقع ومستوى الخدمات.

معايير موحدة لإجراءات واضحة على مستوى الجمهورية

يتضمن القانون إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد قواعد ونظام عمل اللجان، مما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد المعايير عبر جميع المحافظات. هذا التوجه يسهم في تنفيذ عملية التقسيم والتقييم بشفافية ومصداقية، مما يعزز الثقة بين الملاك والمستأجرين.

آلية عمل اللجان وفترات التقويم

حدد القانون فترة عمل اللجان بثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا لزم الأمر. عقب انتهاء أعمال اللجان، يُصدر المحافظ المختص قرارًا يعتمد نتائجها، ويتم نشرها في الوقائع المصرية والإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين والملاك والمستأجرين على التصنيفات الجديدة.

يهدف تنفيذ هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويساعد في تحديد قيم إيجارية منصفة تأخذ بعين الاعتبار واقع كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة. ذلك يسعى لضمان حصول الملاك على عائد عادل من ممتلكاتهم، بينما يتيح للمستأجرين السكن في بيئات تناسب ميزانيتهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية.