شوف دلوقتي.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025 بالسوق السوداء

يشهد سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19-4-2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في كل من البنوك والسوق السوداء، بعد سلسلة ارتفاعات سجلها على مدار الأشهر الماضية، وهو الوضع الذي أتى كنتيجة مباشرة للعديد من الأحداث الاقتصادية المحلية والدولية. يأتي هذا التباين بين السوق الرسمية والسوق الموازية وسط توقعات مستمرة حول تأثير التغييرات النقدية والاقتصادية الأخيرة.

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 19-4-2025

يستقر سعر الدولار في التعاملات البنكية وشركات الصرافة عند متوسط يقدر بـ51.07 جنيه مصري للشراء، و51.17 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي، بينما يزداد هذا السعر في السوق السوداء بنحو 53 قرشًا مقارنة بالسعر الرسمي. يستمر هذا الفارق في التعبير عن ضوابط القوى الاقتصادية، مع تسجيل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 51.20 جنيه للبيع. يعتبر تعويم الجنيه المصري في مارس 2024 السبب الرئيسي في تقلبات أسعار الصرف، التي جاءت بالتزامن مع تخفيض الفائدة بنسبة تاريخية بلغت 2.25%.

عوامل ارتفاع سعر الدولار وتأثير السوق السوداء

شهد سعر الدولار قفزات منذ بداية 2025 نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة، بعد الإجراءات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مما سبب تدهور الأسواق المالية العالمية. أدى ذلك إلى زيادة الضغط على سوق العملات المحلية، مترافقًا مع قرار البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة كبيرة لسد الفجوة. السوق السوداء ما تزال تحقق معدلات مرتفعة نسبيًا نتيجة الطلب الزائد عليها رغم الإجراءات القانونية الصارمة لمنع التداول خارج الإطار القانوني، حيث يتم شراء الدولار بنحو 50.70 جنيه وبيعه عند 51.70 جنيه.

آثار تخفيض الفائدة على الدولار والاستثمارات

في خطوة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، والتي تعود لتحركات تضامنت مع تعويم الجنيه وارتفاع نسب التضخم محليًا. هذا القرار يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع ضمان تحسن السيولة المالية في السوق. لكن على الرغم من ذلك، شهد سعر الدولار تباينًا نتيجة عمليات التداول المستمرة ومدى استعداد السوق لاستيعاب هذه التغيرات.

في النهاية، يبقى سعر الدولار في مصر اليوم موضوعًا مفتوحًا لتأثيرات داخلية وخارجية، بينما تواصل الحكومة العمل على تعزيز استقرار السوق المالية وتخفيف الفجوة الاقتصادية لضمان تحسين الأداء المالي الوطني في الفترة القادمة.