مش هتصدق الأسعار.. سعر اسطوانة البوتاجاز والوقود في مصر اليوم 19 أبريل

تشهد أسعار اسطوانة البوتاجاز في مصر تغييرات ملحوظة متأثرة بالمتغيرات العالمية التي تؤثر على أسعار الطاقة. وقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك أنابيب الغاز، ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي التي تراجع الأسعار بشكل دوري بناءً على التكلفة الحقيقية للإنتاج والنقل. تهدف هذه الزيادة إلى تقليل الدعم التدريجي وتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار اسطوانة البوتاجاز التجارية بعد الزيادة

تعد اسطوانة البوتاجاز التجارية إحدى الأساسيات لعدد كبير من القطاعات مثل المطاعم والمخابز والأنشطة الصناعية الصغيرة، وقد تأثرت بالزيادة الأخيرة. تحتوي الأنبوبة التجارية على 25 كيلوجرامًا من الغاز وتستخدم بغرض توفير الطاقة لتلك الأنشطة. وفقًا للأسعار الجديدة المعلنة في 19 أبريل 2025، يبلغ سعر الأنبوبة في المستودع 300 جنيهًا بعدما كانت 200 جنيه فقط، ما يمثل زيادة بواقع 100 جنيه. أما للمستهلك، فتبدأ الأسعار من 350 جنيهًا وقد تصل إلى أرقام أعلى في المناطق البعيدة بسبب إضافات تكاليف النقل والتوزيع.

تحديثات سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية

تشكل اسطوانة البوتاجاز المنزلية عمودًا أساسيًا للحياة اليومية في معظم الأسر المصرية، خاصة في المناطق التي تعتمد على غاز البوتاجاز بدلًا من الغاز الطبيعي. وقد طالتها الزيادة أيضًا، إذ ارتفع سعر الأنبوبة في المستودع إلى 200 جنيه بعد أن كان 150 جنيهًا، بينما يتراوح السعر النهائي للمستهلك بين 220 و230 جنيهًا. مع ذلك، قد تصل الأسعار إلى 300 جنيه في المناطق النائية والتي تعاني من صعوبات لوجستية تتعلق بنقل الاسطوانات.

أسباب وتأثيرات ارتفاع الأسعار

تأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتحرير أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا ومواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية. تهدف الحكومة من هذا النهج إلى تخفيف عبء الدعم على الميزانية العامة وزيادة مرونة سوق الطاقة. لكن التأثيرات لم تقتصر على المالية الحكومية، حيث انعكست الزيادة على قطاعات واسعة مثل قطاع المطاعم والصناعات الصغيرة، فيما تأثرت الأسر العاملة على تقنين استهلاكها.

لتخفيف الأثر الاقتصادي، دعت الحكومة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مع التأكيد أن هذه الأسعار ستبقى ثابتة دون زيادات إضافية حتى نهاية أكتوبر 2025. هذا التثبيت يعكس حرص الجهات المسؤولة على منح الأسر فرصة للتأقلم مع التغيرات الاقتصادية ومساعدتهم على مواجهة الضغوط اليومية.

• زيادة شفافة ومتوقعة للمستهلكين مع مرور الوقت.
• مواصلة مراقبة واستقرار الأسعار حتى أكتوبر.
• خطط استراتيجية لتحسين كفاءة التوزيع وخفض التكاليف.

ختامًا، يمثل ارتفاع سعر الأنبوبة تحديًا جديدًا أمام المصريين، سواء على المستوى الفردي أو المهني. ومع استمرار دعم الدولة لاستراتيجيات تطوير البنية التحتية للطاقة، قد تشهد الفترة المقبلة تحولًا تدريجيًا نحو بدائل طاقة أكثر كفاءة واقتصادًا.