حالات استثنائية تحمي المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة

مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ في أغسطس 2025، يثير العديد من الملاك والمستأجرين تساؤلات حول أحكام الإخلاء، خاصة لأولئك الذين يمتلكون وحدات مغلقة. يحدد قانون الإيجار القديم الجديد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، كما يتضمن بعض الاستثناءات التي تحميه من الطرد.

نص المادة الخاصة بالإخلاء

وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يجب على المستأجر إخلاء المكان في حالتين:

• إذا تركه مغلقًا لمدة تتجاوز السنة دون مبرر.
• أو إذا كان يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

ومع ذلك، تحتوي نفس المادة على استثناءين رئيسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة.

الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاق

إذا كان إغلاق الشقة قد تم لأقل من سنة، فإن المالك لا يمكنه المطالبة بالإخلاء. على سبيل المثال، إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة ولم تتأثر.

الاستثناء الثاني: وجود مبرر للإغلاق حتى لو تجاوزت السنة

يعترف القانون بوجود ظروف قهرية قد تبرر إغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة أو أداء مهمة عمل خارج المنطقة. هذه الظروف تجعل من حق المستأجر الاحتفاظ بالوحدة المؤجرة دون طرد، حتى لو تجاوزت مدة الإغلاق السنة.

موعد الإخلاء حسب نوع العقد

تحدد مواعيد الإخلاء حسب نوع العقد، حيث يكون الإخلاء للأشخاص الطبيعيين – سكني بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032، بينما سيكون للأشخاص الطبيعيين – غير سكني (تجاري/إداري) بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.

قيمة الزيادة الإيجارية

وبدءًا من سبتمبر 2025، سيكون هناك زيادة في القيم الإيجارية كما يلي:

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%.
تسهم هذه التعديلات في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير إطار قانوني واضح لكلا الطرفين، مما يجعل التعاملات أكثر شفافية وأمانًا.