صدّق أو لا تصدّق: بالصور إغلاق فروع بلبن بالمناطق الجديدة والسبب مفاجئ!

شهدت محافظة دمياط حملة رقابية موسعة هدفها الرئيسي حماية المواطنين من المخالفات الصحية والغذائية داخل الأسواق والمنشآت التجارية. الحملة التي شملت التنسيق بين عدة جهات معنية نجحت في ضبط العديد من التجاوزات، أبرزها إغلاق فروع سلسلة محلات “بلبن” بمدينة دمياط ورأس البر، مع التأكيد على استمرار الجهود لضمان مطابقة المنشآت للمعايير الصحية والقانونية.

حملة رقابية في دمياط تستهدف المخالفات الغذائية

أسفرت الحملة الرقابية في محافظة دمياط عن إغلاق فروع سلسلة محلات “بلبن” بعد الكشف عن مخالفات تشكل خطورة على سلامة المواطنين. كشفت التحقيقات أن تلك الفروع تعمل دون تراخيص قانونية، فضلاً عن عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة مثل تجهيز المنشآت بشكل يضمن سلامة الأغذية. الحملة شملت عدة أحياء بالمحافظة وقامت بمتابعة مكثفة لجميع المنشآت الغذائية لضمان التزامها بالقوانين الصحية وسلامة المنتجات المعروضة.

التعاون بين الجهات الرقابية للمحافظة على الصحة العامة

الحملة تمت بتنسيق مشترك بين الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك لضمان تحقيق الرقابة الكاملة. ذلك التعاون بين الجهات ساعد في الكشف عن تجاوزات أخرى تتعلق بعدم وجود شهادات سلامة الأغذية أو تراخيص لدى المنشآت المخالفة، ما أدى إلى اتخاذ قرارات فورية بالإغلاق وفرض غرامات مشددة على المتجاوزين. الحملات شملت مراجعة دقيقة لشهادات العاملين بالمنشآت والتأكد من حصولهم على دورات تدريبية لضمان جودة الخدمات.

التزام المنشآت بشروط الصحة والتراخيص ضرورة حتمية

أكدت الجهات الرقابية في دمياط أنها مستمرة في حملاتها التفتيشية لضمان سلامة الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية تهدد صحة المواطنين. شددت الجهات على ضرورة التزام أصحاب المحلات والمصانع بشروط الصحة والسلامة، والتي تشمل توفير بيئة نظيفة وصحية وتجهيزات مطابقة للمواصفات. كما دعت السلطات جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بعدم امتثال المحلات للقوانين أو تقديم منتجات ذات جودة مشكوك بها. المحافظات الأخرى بدورها شهدت إغلاقات مشابهة لمتاجر “بلبن” و”بلين” لعدم الامتثال للشروط القانونية المطلوبة.

النتيجة النهائية لهذه الحملات الرقابية تعكس التزام السلطات بحماية صحة المواطنين وتشجيع الاستثمار الآمن ضمن بيئة قانونية وصحية تضمن تطابق المنشآت الغذائية مع المعايير المطلوبة. الإرشادات الصارمة التي وضعتها الحكومة بخصوص تشغيل المنشآت يجب أن تُعتبر معياراً أساسياً لأي نشاط تجاري غذائي.