قانون الإيجار القديم: عودة العلاقة الإيجارية لطبيعتها المؤقتة وفقاً للمستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يتمثل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطرق تضمن التوازن وتحترم حقوق كلا الطرفين. يتضمن القانون عشرة مواد واضحة، ويحدد فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية خلال خمس سنوات، والسكنية على مدى سبع سنوات، حيث يكون من حق الطرفين لاحقًا التفاوض حول شروط عقد الإيجار.

تحرير العلاقة الإيجارية: رؤية حكومية متوازنة

أضاف الوزير في لقاء مع مراسل قناة “إكسترا نيوز” كريم رجب، أن مفهوم تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد الناس أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى إعادة الأمور إلى مسارها القانوني والاقتصادي السليم. تُعتبر هذه الأنظمة الجديدة صورة تعكس حرص الحكومة على تقديم حلول إيجابية تتماشى مع مصالح المواطنين وتضمن حقوق الجميع.

بدائل إيجارية تلائم احتياجات المستأجرين

وتابع المستشار محمود فوزي بأن الحكومة قد تحملت الجزء الأكبر من أعباء هذا القانون، موفرًا للمستأجرين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم، سواء من خلال الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو حتى التمليك، بمستويات تتماشى مع قدراتهم المالية. يعد ذلك تجسيدًا لالتزام الدولة بتوفير سكن ملائم يتناسب مع كافة فئات المجتمع.

• فترة انتقالية للوحدات غير السكنية: 5 سنوات
• فترة انتقالية للوحدات السكنية: 7 سنوات
• توفير بدائل ميسرة للمستأجرين

القانون كحل للمشكلات العقارية المتراكمة

كما أشار الوزير إلى أن هذا القانون يسعى إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها السوق العقارية، مثل العقارات المغلقة، وسوء حالة الصيانة، والتشوهات التي أصابت هذا السوق. يهدف القانون أيضًا إلى حماية الملكية الخاصة ويستعيد الطابع المؤقت للعلاقة الإيجارية والذي يتغير طبقًا للزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق العدالة والتوازن للجميع.

أكد المستشار فوزي على أن الدولة لن تُبقي أي مواطن بلا مأوى، وأن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا مع تقديم مجموعة من الضمانات الاجتماعية التي تأخذ في اعتبارها الحالات الأكثر احتياجًا. وأوضح أيضًا أن الاتفاق بين المالك والمستأجر يظل مفتوحًا ومتاحًا دون تدخل من الدولة طالما تم برضا الطرفين، مما يعزز من حرية الخيارات أمام الجميع.